-
المركزي المصري يبقي سعر الفائدة.. ويرفع نسبة الاحتياطي للبنوك
قرر المركزي المصري، خلال اجتماعه، يوم الخميس، إبقاء سعر الفائدة دون تغيير ورفع نسبة الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي.
وأقرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كذلك جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
اقرأ أيضاً: "المركزي المصري" يوّجه لتحفيف القيود استخدام العملات الأجنبية بالاستيراد
وقرر المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى المركزي لتضحى 18%، عوضاً عن 14%، وسيساهم هذا القرار في تقييد السياسة النقدية، وفق ما ذكر في بيان المركزي.
وأردف البيان أن أسعار العائد الأساسية الراهنة، مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، و"ستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال العام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد".
كذلك رجح المركزي أن يزيد التضخم وبشكل مؤقت عن المعدل المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022، فيما شدد المركزي على التزامه "بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة".
وأتى قرار تثبيت الفائدة المصرية مخالفاً للتوقعات بأن يراجع البنك المركزي المصري تشديد سياسته النقدية خلال اجتماع الخميس، بعد إقرار الفيدرالي الأميركي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
ليفانت-وكالات
