-
النائب العام الليبي: فساد بمئات الملايين في قطاع الصحة
كشف مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، الاثنين، عن توصلّه في تحقيق أولي، إلى وقائع فساد بنحو 300 مليون دينار ليبي (64.64 مليون دولار) وقعت في ملف العلاج بالداخل.
وأوضح المكتب في بيان، أن "مصحات تلقت ضمانات مالية من مواطنين رغم تكفل الدولة بالعلاج، وقدمت فواتير بعشرات الملايين بعد أن تم تضخيمها".
وذكر البيان أن "وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة التحقيقات المتعلقة بجانب استحقاق الوصول إلى الخدمة الطبية، ونشاط جهة الإدارة الرامي إلى كفالة تقديمها بصورة متسارعة ذات أثر، من خلال توجيه المواطنين إلى المؤسسات العلاجية المتعاقد معها على تقديم الخدمة بجودة مقبولة، وتكلفة ممكنة تلتزم جهة الإدارة بسدادها".
اقرأ المزيد: بعد أشهر على اختفائه في ليبيا.. الإفراج عن أحد مسؤولي الهلال الأحمر
وتابع "أسفرت نتائج التحقيق في الوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة".
وأضاف البيان "كانت فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، فضلاً عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج".
وتطرّق إلى أنّ النيابة العامة أمرت بوقف صرف القيم المالية، وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية، ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره ثلاثمئة مليون دينار نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2017 حتى نهاية عام 2020، بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استناداً إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 338 لسنة 2020.
وأفصح بيان مكتب النائب العام أن نتائج أعمال المراجعة أظهرت أن المطالبات المالية السابقة تساوي مبلغاً مالياً قدره 97.614.339 ديناراً، وكشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي قدره 35.500.500 دينار ليبي دون وجه حق.
وفيما بعد تبيّن أن المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي مبلغاً مالياً قدره 17.900.500 دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 4.900.500 دينار ليبي دون وجه حق.
وأشارت النتائج إلى أن المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، تساوي مبلغاً مالياً قدره 1.340.200 دينار كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ 330.890 ديناراً ليبياً دون وجه حق.
ليفانت نيوز – العرب
