-
النزاهة العراقية ولإرضاء المتظاهرين.. تستدعي وزير التعليم العالي السابق
تستمر الحكومة العراقية باستدعاء بعض المسؤولين والتحقيق معهم نتيجة الفساد، ومحاولة منهم لإرضاء الشارع الذي يرفض أن تقتصر الأمور على بعض الحالات، حيث أصدرت هيئة النزاهة في العراق الخميس أمراً باستقدام بحق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق.
وبحسب بيان جديد للهيئة: "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بمحافظة كركوك أصدرت أمري استقدام بحق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك".
كما أكدت الهيئة أن قرار الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وكانت قد أعلنت هيئة النزاهة العراقية أمس الأربعاء عن صدور أمر بحجز وزير الاتصالات السابق، ذلك على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
وأكدت الهيئة أن دائرة التحقيقات التابعة لها، أصدرت بياناً، أمر فيه باستقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.
فيما كشفت هيئة النزاهة، في بيان منفصل، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفاً وطبيبين في محافظة ذي قار جنوب البلاد.
وأضافت الهيئة: “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين”.
وأكدت دائرة التحقيقات، أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.
وفي بيان آخر لهيئة النزاهة، صدرت أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك، كما أصدر القضاء أوامر استقدام بحق معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، وأمر استقدام آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلمي لرئيس الجامعة وعميد كلية القانون السابق ورئيس القسم القانوني في الجامعة.
فيما نوّهـت الهيئة، بإصدار أمر قبـض بـحقِ 10 من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطية الذين تسلموا المسؤولية للمدة من 2015 ولغاية 2018، وبناءً على تحقيقات الهيئة أيضاً، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائم مقام الدبس السابق.
كما أصدرت هيئة النزاهة العراقية، مطلع الشهر الجاري، 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.
ليفانت-وكالات
