-
النظام الجزائري يواصل سياسته القمعية بحق نشطاء الحراك السلمي
قالت منظمة شعاع الحقوقية إن النظام الجزائري ينتهك الدستور، مبينةً في تغريدة على منصة تويتر أن الدستور في البلاد يكفل الحق في تكوين الجمعيات، لكن السلطات تستخدم الصياغة الفضفاضة لقانون الجمعيات لتقييد لحرية المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة.
وأضافت شعاع، أن ذلك يتمّ من خلال التضييق والمتابعة القضائية لأعضاء الجمعيات، بذريعة المسّ بـ "الأمن القومي" و "النظام العام".
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن قرار حل "جمعية راج " في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 كان سياسياً بامتياز، حيث أسست وزارة الداخلية كل ادعاءاتها بمخالفة قانون الجمعيات وارتكاب مخالفات تتعلق بالقانون العام، في إشارة لمشاركة أعضاء الجمعية في مسيرات الحراك وفقا لتقارير أمنية.
وسبق أن دعت منظمة شعاع، السلطات الجزائرية لرفع القيود المفرطة المفروضة على الجزائريين في حرية التجمع السلمي.
وطالبت بالكف عن الاعتقالات التعسفية بسبب ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين المتظاهرين سلميا.
ويذكر أن النظام الجزائري يستخدم سياسة القمع ضد احتجاجات الحراك منذ بدايته. واستمرت في استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، واحتجاز المتظاهرين السلميين تعسفاً، في انتهاك صارخ لحق الجزائريين في حرية التجمع السلمي.
ليفانت – منظمة شعاع
