-
النقد الدولي يحوّل للأردن 335 مليون دولار
عمد صندوق النقد الدولي إلى تحويل 335 مليون دولار للأردن، ضمن حقوق سحب منحها عقب ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد.
وتبعاً لما أورده موقع قناة "المملكة" الأردنية يوم الأحد، فقد حول الصندوق في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 335.2 مليون دولار).
اقرأ أيضاً: المملكة الأردنية تستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في لقاء وصفته بالدافئ
وبذلك يبلغ إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020، 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).
وذكر الصندوق ضمن تقرير صدر أمس الأول الجمعة، إن "برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي المحقق".
وأوضح أن "أهداف البرنامج لعام 2022 عُدلت للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي ودعم الاستثمار وحماية الوظائف"، مشيراً إلى أن "البرنامج مستمر في استيعاب إنفاق أعلى من المتوقع فيما يتعلق بجائحة كورونا".
وخلال مارس/آذار 2020، وافق الصندوق على ترتيب برنامج تعاف اقتصادي للأردن الممتد لأربع سنوات، بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي قرابة 1.293 مليار دولار).
ورفع الأردن، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، من حجم البرنامج مع الصندوق إلى 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (1.494 مليار دولار).
وديسمبر الماضي، صرح صندوق النقد: "رغم الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي.. وساعدت حملة التطعيم في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد".
وفي المدى المنظور، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسة للمملكة، بترسيخ الانتعاش الذي ما يزال ناشئاً، ووقف معدلات البطالة المرتفعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً؛ وفق الصندوق.
وأكمل: "سيكون استمرار دعم المانحين أمراً بالغ الأهمية، للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن، وتحمل العبء غير المتناسب الذي يتحمله في استضافة اللاجئين"، معتبراً أن موقف السياسة النقدية مناسب للأردن في الوقت الراهن، "ويجب أن يظل مرنا وقائما على البيانات، ومواصلة دعم ربط العملة بالدولار".
ليفانت-وكالات
