إقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت في الولايات المتحدة للمرة الثالثة

اضطر مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة في أقل من خمسة أشهر إلى إقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت. وفرضت الحاجة لمواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها إقرار القانون. ومع موافقة مجلس الشيوخ لاحقا يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 آذار/مارس.

للمرة الثالثة في أقل من خمسة أشهر، تبنى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون للإنفاق الموقت بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها.

تمتد صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حاليا لغاية في 18 شباط/فبراير، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

وتسمح هذه المهلة لأعضاء الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية. وعبر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته بأن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في وقت قريب.

وقالت بيتي ماكولوم، الديموقراطية في مينيسوتا، "من المؤسف أننا هنا مرة أخرى اليوم لتمرير قرار مستمر آخر". "أعلم أن المصلين على جانبي الممر يريدون الحصول على السنة المالية الكاملة 2022 الشاملة لإنجازها في أقرب وقت ممكن."

يأتي مشروع القانون المؤقت بعد حوالي 10 أشهر من إرسال الرئيس جو بايدن للكونجرس طلب الميزانية الأول لرئاسته، ويقترح على المشرعين زيادة حسابات المساعدات المحلية والأجنبية بنحو 16.5 في المئة مع زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 1.6 في المئة.

صوت المشرعون في سبتمبر لبدء السنة المالية الجديدة بموجب قرار مستمر استمر حتى 3 ديسمبر. خلال ذلك التمديد الذي دام شهرين، لم يحرز الديمقراطيون والجمهوريون أي تقدم كبير، واختاروا استخدام مقياس إنفاق قصير المدى الثاني من أجل إبقاء الأضواء مضاءة حتى 18 فبراير.

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) | الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عبر فليكر

واتفقت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ على أساس الحزبين في كانون الأول (ديسمبر) على زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5 في المئة أكثر في هذه السنة المالية، لكن مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي يصرح فقط بالإنفاق. الأمر متروك للجنة المخصصات لتمويل وزارة الدفاع، وكذلك الغالبية العظمى من الحكومة الفيدرالية.

وينص مشروع الإنفاق المؤقت على تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو في هاواي من جرّاءِ تسرب وقود من منشأة للجيش الأمريكي، إضافة إلى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.

ونبه أعضاء الكونغرس بمجلسيه من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإن مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلقا.

ورأى زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير أن الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل وإقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 آذار/مارس.

وتسارعت وتيرة المفاوضات خلال الأسابيع القليلة الماضية ، لكن كلا الحزبين السياسيين يقولان إنهما يحتاجان إلى مزيد من الوقت لتقرير المبلغ الذي يجب إنفاقه بالضبط على البرامج الفيدرالية هذا العام. هذا هو السبب في أن مجلس النواب صوت 272-162 يوم الثلاثاء على إرسال قرار ثالث لمجلس الشيوخ يستمر ثلاثة أسابيع.

ويتفق الديمقراطيون والجمهوريون على رغبتهم في أن تكون هذه هي آخر مرة يركلوا فيها العلبة على الطريق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه الفواتير المؤقتة تمنع في الغالب الإدارات الفيدرالية من بدء مشروعات جديدة وتخفض الإنفاق الفيدرالي إلى المستويات التي تم الاتفاق عليها مؤخراً في ديسمبر. 2020.

ليفانت نيوز_ أ ف ب _ نيويورك تايمز