أعلن عن اليوم العالمي للطفل في العام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر منذ 1990 بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجميعة العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل.

وفي الحقيقة هذه هي الإشارة كما هي واردة بالمدونات الخاصة باليوم العالمي للطفل كما طُبقت من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، لكن هناك بداية وأساس حيث يعود تاريخ هذا اليوم في البداية إلى عام 1856 عندما قام القس الدكتور تشارلز ليونارد، راعي كنيسة الفادي في تشيلسي بولاية ماساشوسيس في الولايات المتحدة الأميركية، بتخصيص هذا اليوم للطفولة البرئية وكان يقوم بإلقاء الخطب في ذلك اليوم حتى أصبح تقليداً سنوياً واشتهر هذا اليوم باسم يوم الزهور.

كما تم إعلان يوم الطفل لأول مرة من قبل جمهورية تركيا، في 23 أبريل من عام 1920، وتم اعتماده رسمياً في عام 1929.

اليوم العالمي للطفل

هو يوم لتوحيد الأطفال عالمياً بغض النظر عن اختلافاتهم وتعزيز المؤاخاة والرحمة بين كافة الأطفال في العالم، يوم لتسليط الضوء على المبادئ الأساسية في اتفاقية حقوق الطفل:
حماية الأطفال من التعرّض للأذى النفسي والجسدي.
تحقيق بيئة مناسبة يعيش بها الطفل مع توفير الاحتياجات الأساسية التي تكفل العيش الكريم.
التصدّي ومواجهة استغلال الأطفال بأعمال غير مشروعة.
تقييم أوضاع الأطفال بالدول الفقيرة ومراجعة التقدم في الصحة والتعليم والرفاه.
الوقوف على أوضاع الأطفال في الدول التي بها صراعات سياسية ونزاعات مسلحة.
تحمل العائلة مسؤولية تربية الطفل على القيم الحميدة والمبادئ الأخلاقية السليمة وحمايته من الانحراف السلوكي.
أما الحقوق الخاصة بالطفل كما أوردتها اليونيسف تستند على شعار "الاستثمار في مستقبلنا يعني الاستثمار في أطفالنا"، فإنّها ترتكز على حصول الطفل على جنسية واسم، العيش في بيئة جيدة وسليمة، الحق بالحرية بما يحافظ على كرامة الطفل، الحق في توفير الرعاية والخدمات الصحية له والحق في التعليم، حقه في المعاملة الحسنة وعدم تعرّضه للأذى، عدم التمييز بين الأطفال بمختلف جنسياتهم أو اللون أو الدين أو العرق، الاهتمام بالطفل المعاق، سواء جسدياً أو عقلياً، من خلال توفير الرعاية اللازمة له والطريقة التي تناسبه في التربية بما يتوافق مع حالته الصحية.

الطفولة وأهداف التنمية المستدامة

أطفال اليوم هم قادة المستقبل، وقدرتهم على صون مستقبلنا غداً تعتمد على ما نفعله اليوم لتأمين حقوقهم. فمن غير الممكن الوفاء بوعد عام 2030 دون إحقاق ما للأطفال من حقوق. لذلك في هذا اليوم يرفع الأطفال في جميع أنحاء العالم صوتهم مطالبين بتأمين حقوقهم في التمتّع بصحة جيدة، والحصول على تعليم جيد، والعيش في كوكب نظيف.


عود على بدء حتى لا يتخلّف الطفل عن الركب يجب تطبيق أهداف التنمية المستدامة، أهمها الحق في التعليم والصحة، القضاء على الفقر والجوع، الحد من أوجه عدم المساواة، الحق في الماء النظيف والصرف الصحي والبنى التحتية، وتوفير حقهم في الطاقة بتكلفة ميسرة وحق الطفل في مدن وأحياء مستدامة. لقد جددت أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة التزامها بحقوق الأطفال في سياق تنفيذ هذه الأهداف، وتعمل اليونيسيف مع الحكومات والشركاء ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لمساعدة البلدان على ضمان أن تحقق هذه الأهداف نتائج ملموسة لكل طفل ومع كل طفل، لأجيال اليوم وأجيال المستقبل والاستثمار في الأطفال والشباب لتحقيق عالم أكثر إنصافاً وعدلاً واستدامة للجميع.

الوجه الآخر لواقع الطفل العربي

في السياق هنا لن نتناول الجهود العربية الرامية إلى الارتقاء بوضع الأطفال من خلال الاستراتيجيات الوطنية والخطط التي تقوم عليها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأممية لضمان الرفاه في العيش والصحة والتعليم والثقافة والرياضة ومحاولة تطبيق حقوق الأطفال على أرض الواقع؛ ولا عن البرامج الترفيهية وحملات تشجيع القراءة للأطفال العرب وتشجيع الفنون وتنمية مواهبهم وتدريبهم على مهارات وتقنيات تواكب العصر الإلكتروني وتخصيص المكتبات العامة والحدائق والمتنزهات والمتاحف، حيث إن هذه الجهود مثمنة وهي متوافرة بطبيعة الحال.

هذا واقع الطفل العربي الذي يعيش حياة عادية توفر له دولته وأسرته الحياة الكريمة يعيش ضمن منظومة اجتماعية وخطط عمل متكاملة وشاملة للتنمية تكفل حقوقه مقارنة بواقع الأطفال العرب الأقل حظاً.

وهذا هو معرض السياق هنا الذي يبرز الأطفال العرب الأقل حظاً، منهم ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، فهناك أكثر من 20 مليون طفل وطفلة ممن هم خارج المدرسة أو معرضين لخطر التسرّب بسبب النزاعات والأزمات السياسية؛ مما أفرز استغلال الأطفال للنزول الى سوق العمل غير المنظم، فكثرت عمليات المتاجرة بالأطفال اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى دول آمنة عن طريق التهريب حيث يتعرضون من قبل عصابات تهريب البشر للإيذاء والاستغلال.

الأوضاع المتدنية في مخيمات اللجوء حيث الازدحام في السكن زاد من فرص التحرش واغتصاب الفتيات، مما ضاعف من احتمالات الزواج دون السن القانونية.

مقابل كل هذا تفتقر الكثير من مخيمات اللجوء المستجدة إلى أسس العيش في بيئة سليمة لعدم توافر المياه الصحية النظيفة وشبكات الصرف الصحي، مما يهدّد سلامة صحة الأطفال وينتهك حقهم في الحصول على مياه نظيفة. إضافة الى معاناة الأطفال ذوي الإعاقة في هذه الأماكن التي تفتقر إلى مرافق مساندة ومساعدة مما يزيد من معاناة أصحاب الهمم.
وما زال هناك قلق حول زواج القاصرات، فبالرغم من القوانين المناهضة له، ما تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار في كثير من الدول العربية وتكثر في مناطق الصراعات المسلحة بسبب الهجرة واللجوء.

أما الأمر الرئيس والأهم ضمن الانتهاكات التي تطال حقوق الطفل العربي، حرمانه من جنسية والدته، فبالرغم من المطالبات الشعبية وأولويات الأجندات النسوية التي تقوم بالضغط على المشرع العربي لتعديل هذا القانون، لكن حتى الآن لم تنجح كل هذه المساعي لإحراز هذا المطلب، حيث لا يسمح القانون في معظم الدول العربية منح الأم جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل وهذا ينتج عنه نتائج اجتماعية غير مرغوب بها، مثل فصل الطفل عن أمه وحرمانه من العيش في بلدها في حال اضطرت للعودة إلى وطنها الأصلي ومغادرة موطن الزوج، إذ لا تعترف غالبية الدول العربية بحق المرأة العربية المتزوجة من أجنبي في إسناد جنسيتها إلى وأبنائها، بالرغم من أن أبناء الرجل العربي يحصلون على الجنسية تلقائياً، مما يخالف المادة 9 البند الثاني من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة: "تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما".


هذا وتحتفل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ومقرّها تونس، في الأول من أكتوبر من كل عام، بيوم الطفل العربي الذي أقرته الجامعة العربية تخليداً لذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة في قطاع غزة في ثاني أيام انتفاضة الأقصى سنة 2020.



ليفانت - رقية العلمي