-
باريس تدعو لإدماج الأكراد في العملية السياسية السورية
-
يعكس الموقف الفرنسي حرصاً على ربط أي دعم للإدارة الجديدة في سوريا بضمانات سياسية وأمنية تحفظ حقوق جميع المكونات
استهل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تصريحاته أمام البرلمان بتأكيد أن تخفيف العقوبات وتقديم دعم إعادة الإعمار لسوريا مرهون بتعهدات سياسية وأمنية محددة من القيادة الجديدة في دمشق، مشدداً على أن تقييم السلطات الانتقالية سيستند إلى إجراءاتها العملية وليس تصريحاتها.
وكشف الوزير عن استعداد فرنسا لاستضافة لقاء موسع حول سوريا يجمع الشركاء العرب والأتراك والغربيين خلال شهر يناير المقبل، موضحاً مساعي باريس للتوسط بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا بما يضمن مصالح الطرفين.
اقرأ أيضاً: الشيخ الهجري يدعو لإقرار دستور لامركزي جديد يحمي وحدة سوريا
وشدد بارو على ضرورة "ضمان حقوق" الشركاء الأكراد في سوريا، معتبراً إياهم "عنصراً مهماً للغاية في محاربة تنظيم داعش"، مؤكداً أن الرئيس ماكرون طالب في اتصاله مع نظيره التركي أردوغان بإشراك الأكراد السوريين في العملية السياسية.
واعتبر الوزير الفرنسي أن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تكون طرفاً في المرحلة الانتقالية، داعياً لوقف فوري للاشتباكات في منبج وكوباني شمال شرق سوريا.
وأفاد بيان قصر الإليزيه بأن ماكرون وأردوغان "عبرا عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل (لأطياف المجتمع)، وفقا لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن".
وتزامنت هذه التطورات مع دعوة مجلس الأمن الدولي لتنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، عقب سقوط النظام السابق، مطالباً بتمكين الشعب السوري من تقرير مصيره، مع حض سوريا وجيرانها على تجنب ما يزعزع الأمن الإقليمي.
ليفانت-وكالات
