-
بايدن للحكومات الاتحادية والمحلية .. للعمل معا لمكافحة الجريمة وانتشار الأسلحة
طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن القيادات المحلية والاتحادية ب“العمل معا” للحد من العنف المسلح وانتشار الأسلحة وتشديد ضوابط بيعها في البلاد.
جاء طلب بايدن خلال اجتماع مع مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون ورؤساء بلديات لبحث سبل التصدي لارتفاع مثير للقلق في معدلات الجريمة بالعديد من المدن.
وتعهد بايدن بإدخال تعديلات كبيرة على القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، وكشف الشهر الماضي عن إجراءات للحد من انتشار هذه الأسلحة. وأعلن بايدن أيضا عن خطوات لمحاسبة تجار الأسلحة غير الملتزمين بالقانون.
وقال بايدن في مستهل الاجتماع بالبيت الأبيض الاثنين: “ندرك أنه ينبغي لنا أن نعمل معا للنهوض بأول مسؤولية من مسؤوليات الدول الديمقراطية والحفاظ على سلامة كل منا. وهذا ما يتطلع إليه الشعب الأمريكي عندما يتعلق الأمر بخفض معدلات جرائم العنف والجرائم باستخدام الأسلحة النارية”.
https://twitter.com/POTUS/status/1414766114228383746
وأضاف: “استراتيجيتنا تتضمن تمويل عمليات إنفاذ القانون بالولايات والمدن والتمكن من الاستعانة بأفراد الشرطة وتعويضهم ماديا عن ساعات العمل الإضافية”.
اقرأ المزيد: التجارة الصينية تنتقد إضافة أميركا كيانات صينية للقائمة السوداء
وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالتصدي لجرائم العنف من اليوم الأول لإدارته. لكن منتقديه، ومن بينهم نشطاء في مجال الحد من الأسلحة، يقولون إن جهوده في هذا الصدد محدودة حتى الآن.
وارتفع بقوة معدل جرائم العنف في الولايات المتحدة عام 2020 إذ زادت جرائم القتل بنسبة 30 في المئة وجرائم العنف باستخدام أسلحة نارية 8 في المئة.
ليفانت نيوز _ وكالات _ ميديا
