-
برنامج التنصت "بيغاسوس" يعود من جديد عبر بوابة مدريد
نتج الكشف عن عمليات قرصنة وتجسس طالت هواتف مسؤولين بارزين في إسبانيا في وضع المركز الوطني للاستخبارات في دائرة الضوء.
وفي إحدى الحالات، تم اتهام المركز بالإهمال الجسيم للسماح لمصادر غير معروفة باختراق هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس".
وعلى الرغم من أن إسبانيا رفضت توجيه أصابع الاتهام إلى المغرب، إلا أن تواريخ اختراق هاتف سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس العام الماضي تتطابق مع توقيت اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
اقرأ المزيد: المغرب يطالب بأدلة بعد اتهامه مجدداً باستخدام "بيغاسوس"
كما أن المركز الوطني الإسباني للاستخبارات متهم أيضاً باستخدام برنامج "بيغاسوس" لاختراق هواتف أكثر من 60 معارضا في إقليم كاتالونيا.
ومن المتوقع أن يقوم الانفصاليون الكتالونيون، الذين يريدون إقامة دولة جديدة في شمال شرق إسبانيا حول برشلونة، باستجواب رئيسة المركز بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس.
واتهم الكثير من هؤلاء المركز مباشرة بالوقوف وراء عمليات الاختراق التي تم الكشف عنها قبل أسبوعين عندما نشرت مجموعة حقوقية، مقرها كندا، تقريرا تحدث عن استخدام "بيغاسوس" لاختراق هواتف العشرات من المؤيدين للاستقلال في شمال شرق إسبانيا، بينهم سياسيون ومحامون ونشطاء.
وتؤكد الحكومة الإسبانية باستمرار أن المركز الوطني للاستخبارات لا يمكنه التجسس على الهواتف دون إذن قضائي مسبق. في الوقت نفسه، قالت الحكومة إن قانون السرية الذي يحمي جميع أنشطة المركز الوطني للاستخبارات يمنع الوكالة من تأكيد ما إذا كانت تمتلك "بيغاسوس".
ومع ذلك، وعدت الحكومة الإسبانية بأن يحقق المدعي العام والمركز الوطني للاستخبارات في التقرير الذي نشرته المجموعة الحقوقية بشأن عمليات التجسس، كما دعت المتضررين إلى اللجوء للقضاء.
وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" من انتاج شركة "ان أس او" الإسرائيلية التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الإطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.
وفي الصدد، قالت منظمة العفو الدولية إن هذه البرمجية قد تكون استخدمت في قرصنة حوالي 50 ألف هاتف نقال في العالم.
وجاء الكشف عن هذه القضية فيما تعاني إسبانيا من أزمة بين الحكومة المركزية برئاسة الاشتراكي سانشيز والأوساط الانفصالية في كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا الذين يتهمون المركز الوطني للاستخبارات بالتجسس عليهم.
وظهرت قضية التجسس في 18 أبريل عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 65 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.
ليفانت – الحرة
