-
بريطانيا.. التضخم عند 9% في أعلى مستوى منذ 1982
قفز التضخم البريطاني الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي منذ عام 1982. إذ بلغ التضخم أسعار المستهلكين 9 في المئة في أبريل وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
هذا الرقم تجاوز حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينات التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري. ما رفع الضغوط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة المساعدة للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.
وتراجع الجنيه الاسترليني بعد صدور البيانات بنسبة 0.4 في المئة مقابل الدولار. وبحسب "رويترز"، كان ارتفاع فواتير الطاقة المحرك الأكبر لنمو الأسعار في أبريل.
وقال سوناك إن الدول في شتى أنحاء العالم تعاني ارتفاع معدلات التضخم. وأضاف "لا يمكننا حماية الناس بشكل كامل من هذه التحديات العالمية ولكننا نقدم دعماً كبيراً حيثما أمكننا، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".
وطالبه نشطاء في مناهضة الفقر بالتحرك الآن، بدءاً بزيادة فورية في قيمة الإعانات الاجتماعية لمواكبة التضخم. وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم إن بريطانيا تواجه "وضعا اقتصاديا شديد الصعوبة"، مضيفة في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "إننا نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطرة جدا... والتضخم مرتفع للغاية".
من جهة أخرى، أظهر مسح نشر أمس الثلاثاء أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا أوقفوا استخدام التدفئة وأن نصف البريطانيين تقريباً يقللون قيادة سياراتهم وأن ما يزيد قليلاً عن ربعهم ألغوا وجبات طعام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا وصول التضخم إلى 10 في المئة في وقت لاحق من العام الجاري، ويتوقع المستثمرون أن يضيف البنك زيادة أخرى إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ ديسمبر، التي رفعت سعر الفائدة إلى واحد في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
وكشف استطلاع أجرته "رويترز" أن أسوأ أزمة تكاليف تشهدها بريطانيا في ثلاثة عقود ستبلغ ذروتها قرب نهاية هذا العام، لكن بنك إنجلترا سيكون أكثر تشدداً في رفع سعر الفائدة عن المتوقع في إطار سعيه للحد من ارتفاع التضخم.
وقد يؤدي تجدد الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تفاقم أزمات سلاسل الإمداد التي بدأت التعافي للتو من الفوضى التي خلفتها الجائحة، الأمر الذي يؤدي لزيادة كبيرة وسريعة في الأسعار العالمية.
اقرأ المزيد: النفط يصعد.. آمال بالصين وإمدادات فنزويلا مؤثرة
ويواجه البريطانيون أزمة جديدة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب والتداعيات الراهنة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لدعم دخل الأسر.
لكن، كشف متوسط توقعات قرابة 70 من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 3.7 في المئة في المتوسط خلال 2022، ثم سيسجل معدل نمو 1.3 في المئة في العام المقبل انخفاضاً من 3.8 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب في استطلاع أجري في الشهر الماضي.
ليفانت نيوز _ رويترز
