-
بشبهة التعامل مع قيادات مُتطرفة.. التحقيق مع راشد الغنوشي
حقق الخميس، القضاء المختص في مكافحة الإرهاب، مع زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، بشبهة التعامل مع قيادات متطرفة من جماعة "أنصار الشريعة"، المصنفة تنظيما إرهابيا في تونس.
وجرى فتح هذه القضية عقب شكوى تقدم بها نقابي أمني تفيد بامتلاكه تسجيلاً يوثق لاجتماع بين الغنوشي وقيادات من تنظيم "أنصار الشريعة"، ويبرهن وجود علاقة بين الطرفين.
اقرأ أيضاً: الغنوشي أمام محكمة الإرهاب بتهمة "تسفير متشددين"
وصنفت جماعة "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي محظور من قبل السلطات التونسية منذ عام 2013، عقب ثبوت ارتباطها بتنظيم "القاعدة" ومشاركتها في اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، والتي أدّت إلى مقتل عشرات الجنود، وكذلك لدورها في إدخال وتخزين الأسلحة، ويتواجد حالياً عدد من قياداتها داخل السجون بتهم إرهابية.
والغنوشي ملاحق في قضايا أخرى ذات علاقة بالإرهاب، إذ لا يزال على ذمة التحقيقات في قضية تسفير التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، كذلك يخضع لتحقيق آخر بشبهة تبييض الأموال تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".
ومنذ مايو 2022، صدر قرار قضائي يقضي بمنع الغنوشي من السفر وتجميد حساباته المالية مع قياديين آخرين في حركة النهضة.
وتشهد تونس حملة إيقافات واسعة خلال فبراير الحالي، تضمنت قياديين سياسيين وقضاة ورجل أعمال نافذا، بالإضافة إلى مدير إذاعة خاصة، للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي.
وإلى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، بينما يتواصل التحقيق مع البقية.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، مجموعة من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وافتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، مطالباً بضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.حجم الخط
ليفانت-وكالات
