بضغط من حزب الله.. السجن 3سنوات لناشطة مدنية بتهمة “العمالة لإسرائيل”

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، بسجن، الناشطة المدنية، كيندا الخطيب، ثلاث سنوات بتهمة التعامل مع إسرائيل. وكانت الخطيب، قد مثلت أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن، منير شحادة، حيث خضعت للاستجواب في حضور وكيلتها المحامية، جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة إليها وهي “التعامل مع اسرائيل، ودخول إسرائيل”.

ونفت الخطيب دخولها إسرائيل على الإطلاق، أو الاجتماع بأي إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية.

وأوضحت الخطيب في إفادتها “بأن كل ما فعلته أن صحفياً يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر “تويتر” يدعى، روي قيسي، ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت أنه إسرائيلي، أبلغت القوى الأمنية اللبنانية بالأمر”.

وفي نهاية الاستجواب، قدم مفوض الحكومة، المعاون لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مطالعة كرر فيها مواد الادعاء وطلب إدانة الخطيب بما نسب إليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين مشددة “أن موكلتها لم ترتكب أي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها”، مطالبة بإعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها.

وعن سبب عدم حظر “block” الصحفي، عندما علمت أنه “إسرائيلي”، أكدت الخطيب أنها “اعتبرت أن هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها خصوصاً، وأن كل حساباتها كانت مفتوحة”.

فيما أعرب العديد من النشطاء ورواد المواقع الاجتماعي في لبنان عن غضبهم واستيائهم جراء الحكم بالسجن 3 أعوام على الناشطة المدنية، كيندا الخطيب، والتي اشتهرت بمقاومتها ورفضها لسيطرة حزب الله على مفاصل الحكم ومراكز القرار في بلادها.

من جهته طالب الناشط اللبناني المغترب محمد عبيد، بعدم الاعتراف بهذه المحكمة، “لن نعترف بحكم محكمة يديرها حزب الله الإرهابي وهذه المحاكمة باطلة كيدية سياسية كان الأولى على هذه المحكمة استدعاء حزب الله وميشال عون للتحقيق في تفجير العاصمة بيروت وسقوط ٢٠٠ شهيد لكن ما نشهده أسوأ من نظام الدكتاتور نيكولاي تشاوتشيسكو في رومانيا”.

وأوضح عبيد عبر حسابه في موقع توتير إن “ما حدث في المحاكمة أن القاضية السابقة نجاة أبو شقرا (زوجها كاتب عدل في الضاحية) معقل حزب الله تجاهلت طلب محامية كيندا في استدعاء الضابط في القوى الأمن الداخلي كشاهد إثبات على إبلاغ كيندا بالواقعة لدى الجهاز حتى يحلو لحزب الله التلاعب بالقضية كما تشتهي أهوائه لا صحيح القانون”.

وكان الوزير اللبناني السابق أشرف ريفي قد حذر في وقت سابق من العودة إلى “تركيب الملفات” كما حصل مع الممثل والمخرج زياد عيتاني. وكان العيتاني الذي كتب مقالات مناهضة لحزب الله أن اعتقل في نوفمبر من العام 2017 بتهمة “التعاون والتواصل مع العدو الإسرائيلي”، وقالت وقتها مصادر أمنية إن اعتقاله جاء بعد “شهور من الرصد والمتابعة والتحقيقات”.

وفي نفس السياق أعرب الكثير من اللبنانيين عن استغرابهم من الحكم الذي صدر على الصحيفة كيندا الخطيب، إذ قال “زينة” في تغريدة لها أن “الذين استحوا ماتوا” بعد صدور ذلك الحكم الذي اعتبرته جائرا.

وأبدى مغرد آخر استغرابه من غضبه مؤيدي حزب الله من الحكم الصادر بحق كيندا واعتباره حكما مخففا، واصفا إياهم بـ”الغباء”.

ومن جانبها أكدت الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد أن الحكم الذي صدر بحق الخطيب مجحف ومخيف، مضيفة: “كيندا الخطيب اعتقلت وسجنت وحوكمت ظلماً.أن تكون ساذجة ولا تقدر عواقب التواصل مع صحفي اسرائيلي لا يعني أن تستباح حقوقها بهذا الشكل في بلد فيه من الوقاحة والازدواجية والصفاقة بحيث يغض النظر عن مجرمين وعملاء فعليين ويلاحقهم، على حد قولها.

وتعرض العيتاني للإخفاء القسري والتعذيب والضرب والتهديد بالاغتصاب، قبل أن تتم تبرئته بعد شهو، فيما لم يجري محاسبة المسؤولين عن تعذيبه.

ليفانت – الحرة