بكين إلى ضخ 120 مليار دولار في البنية التحتية

تلجأ بكين إلى "بنوك السياسة" المملوكة للدولة، للمساعدة في إنقاذ اقتصاد الصين الذي يتعرض لضغوط، إذ أعلن مجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ تقديم 800 مليار يوان (120 مليار دولار) للبنوك لتمويل مشروعات البنية التحتية.

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى بذل جهد شامل لتعزيز البنية التحتية هذا العام، حيث لجأ إلى قواعد اللعبة القديمة لدفع النمو، من خلال الاستثمار العام، بعدما ثبت أن تمويل الإنفاق الإضافي صعب، في أعقاب انخفاض مبيعات الأراضي، وتفشي وباء "كوفيد" الذي أضر بالإيرادات الحكومية.

يتوقع بنك "ستاندرد تشارترد": أن ينمو الاستثمار في البنية التحتية بنسبة تتراوح بين 10% و15% هذا العام، بالرغْم من أن ذلك قد لا يكون كافياً لتعويض آثار الرياح المعاكسة التي تواجه النمو الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن "بلومبرغ إيكونوميكس" قدرت حجم إنفاق الصين على البنية التحتية في عام 2021، بنحو 23 تريليون يوان.

تزايدت دعوات بكين من أجل تنفيذ أسرع لسياسات تعزيز النمو، منذ أن أظهرت البيانات الرسمية أن النشاط الاقتصادي انكمش في أبريل، في وقت ارتفعت فيه البطالة بشكل حاد. وتشير المؤشرات عالية التردد إلى استمرار الانخفاض في مايو، ما دفع لي إلى التحذير الأسبوع الماضي من مخاطر الانكماش المحتمل على أساس سنوي، خلال الربع الثاني.

علاوة ًعلى ذلك، تُقدّر شركة "نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings) وجود فجوة تمويلية لدى الحكومة، تبلغ 6 تريليونات يوان هذا العام، ناجمة في جزء منها عن الانكماش الحاد في إيرادات مبيعات الأراضي، التي تعتبر مصدراً رئيسياً لتمويل استثمارات البنية التحتية من قبل الحكومات المحلية.

تشمل بنوك السياسة المقرضة في الصين، "بنك التنمية الصيني" (China Development Bank)، و"بنك التنمية الزراعية الصيني" (Agricultural Development Bank of China)، و"بنك التصدير والاستيراد الصيني" (Export-Import Bank of China)، وهي تعتبر عوامل استقرار رئيسية للاقتصاد، وغالباً ما يتم استدعاؤها لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الكبيرة، بما في ذلك البنية التحتية.

جسر في الصين مخصص للقطارات عالية السرعة. وكالة شينخوا

ففي عام 2014، على سبيل المثال، طُلِب من بنوك السياسة المساعدة في توفير التمويل لمشروعات تجديد مدن الصفيح في البلاد. كما تم حثها على زيادة تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى في وقت سابق من هذا العام، كجزء من جهود الصين الأوسع لدعم الشركات التي تضررت من فيروس "كوفيد".

لم يذكر مجلس الدولة في إعلانه الأخير كيف ستمول بنوك السياسة الإقراض، حيث يأتي المصدر الرئيسي لأموال بنوك التنمية من إصدار السندات أو القروض من البنك المركزي الصيني.

قد تكون البنوك قادرة على جمع الأموال عن طريق بيع السندات - من المحتمل أن تكون طويلة الأجل بحيث تصل إلى خمسة أو عشرة أعوام أو عشرين عاماً - لتمويل التوسع في الائتمان، وفقاً لخبراء اقتصاديين من "نومورا"، و"ناتويست غروب" (NatWest Group)، و"مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" (Australia & New Zealand Banking Group).

كما يمكن للتمويل الذي تقوده بنوك السياسة أن يخفف الضغط على الحكومة لتكثيف الاقتراض بطرق أخرى، مثل بيع السندات السيادية الخاصة.

ويتوقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% هذا العام، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 5.5%، في حين تتوقع بعض البنوك مثل "نومورا" نمواً ضعيفاً يصل إلى 3.9%.

ليفانت نيوز _ وكالات