-
بنود سرية في اتفاق وقف النار.. تلزم حزب الله بالانسحاب العسكري
-
يمثل الاتفاق تحولاً استراتيجياً في المنطقة يتجاوز البعد الأمني ليؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية برعاية دولية
يدخل لبنان مرحلة تاريخية جديدة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، حيث يتجاوز الاتفاق مجرد وقف العمليات العسكرية ليشمل تغييرات جوهرية في المشهد السياسي والأمني اللبناني.
وكشف مصدر دبلوماسي غربي عن احتواء الاتفاق على بنود غير معلنة تتخطى النقاط الثلاث عشرة المعلنة، تتضمن ضمانات وإجراءات تقع على عاتق الولايات المتحدة التي ستترأس لجنة الإشراف على تنفيذه.
ويتضمن الاتفاق تنفيذ القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته، إضافة إلى القرارات 1559 و1680، على ثلاث مراحل تبدأ بالترتيبات الأمنية والحدودية خلال 60 يوماً، تليها إعادة تفعيل السلطة في لبنان عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
اقرأ أيضاً: حزب الله.. تساؤلات حول مستقبل السلاح بعد الانسحاب من الجنوب
وأفصح المصدر عن تعهد الجانب اللبناني بأن حزب الله قد تخلى عن مبدأ وحدة الساحات، مع تأكيد عدم السماح بدخول أي سلاح إلى لبنان إلا للجيش اللبناني، الذي سيتولى إنهاء الوجود العسكري للحزب جنوب نهر الليطاني وفق ما سمي بـ"الخط 2024".
وتتميز المرحلة الجديدة بإشراف أميركي مباشر على تنفيذ الاتفاق، مع منح إسرائيل حرية التصدي لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، فيما يلتزم الجيش اللبناني بتفكيك البنية التحتية لحزب الله، مع توسيع مهام قوات "يونيفيل".
ويحمل الاتفاق دلالة استراتيجية باعتراف حزب الله ضمنياً بدولة إسرائيل، حيث تضمنت مقدمته إشارة صريحة إلى "حكومتي الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل"، مع التزام الطرفين بتنفيذ القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وتشمل الإجراءات التنفيذية تشكيل لجنة فنية عسكرية لبنانية برئاسة ضابط من القيادة المركزية الأميركية، مع إنشاء مقرين في لبنان وإسرائيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقيق في أي خروقات محتملة.
وسيخضع ملف إعادة الإعمار في المناطق الحدودية لمراقبة "يونيفيل" والجهات الرسمية اللبنانية للتأكد من عدم استخدام المنشآت لأغراض عسكرية، فيما تحتفظ إسرائيل بحق تقدير موعد عودة السكان وفق الظروف الأمنية.
وتتضمن الخطة تشديداً على تعقب مصادر تمويل حزب الله، مع تعهد لبنان بإقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا ومؤسسة "القرض الحسن"، فيما تستعد الولايات المتحدة ودول أخرى لملاحقة كبار المودعين في المؤسسة.
ويرى محللون أن الاتفاق يضع لبنان أمام منعطف مصيري، حيث يمكن أن يشكل فرصة لإعادة الاعتبار للشرعية اللبنانية، لكنه قد يواجه تحديات في ظل الانقسامات السياسية الداخلية وضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية.
ليفانت-وكالات
