تركيا تطلب إعادة انطلاق مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي بشروط جديدة

تعود قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إلى الواجهة مجددًا بعد سنوات من إغلاق المفاوضات بشكل نهائي من قبل الكتلة. وفي الأسبوع الحالي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، شرطًا جديدًا لإعادة انطلاق مفاوضات الانضمام، وذلك بعد أن كان يعترض على ضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومع ذلك، قرر إردوغان، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة في تركيا، التخلي سريعًا عن هذا الشرط، مما فتح الباب أمام انضمام السويد لحلف الناتو. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك قيود تواجه تركيا حتى يتم قبولها في الاتحاد الأوروبي، حيث يجب عليها الوفاء بالمعايير والمبادئ الأوروبية.

ووفقًا للخبير في القانون الأوروبي، إيلي حاتم، فإن الدول التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بالمبادئ الرئيسية التي يفرضها الاتحاد، وعلى رأسها حقوق الإنسان والمساواة والحريات. وهذا يتضمن تغيير قوانين الدولة المرشحة للانضمام لتتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد: جولة بايدن في بريطانيا تثير سخطًا وغضبًا وتجاوزه للملك يثير جدلاً حادًا

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لمعايير كوبنهاغن التي وضعها الاتحاد الأوروبي، يجب على الدول المرشحة للانضمام أن تتبع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية. وتعتبر تركيا واحدة من هذه الدول المرشحة، وتواجه تحديات في هذا الصدد.

وبالإضافة إلى القضايا السياسية وحقوق الإنسان، تواجه تركيا أيضًا تحديات اقتصادية واجتماعية يجب أن تتعامل معها لتحقيق الاستحقاقات الأوروبية. ومنذ عام 2018، توقفت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بشكل فعلي.

جدّدت قضية حقوق الإنسان ومجتمع الميم الجدل داخل تركيا، حيث يواجه مجتمع الميم تحديات ومعارضة شرسة من الحزب الحاكم والرئيس إردوغان. يرى البعض أن تركيا لا تستوفي المعايير التي يطلبها الاتحاد الأوروبي للانضمام، بما في ذلك الاعتراف بحقوق مجتمع الميم.

ومن جهتهم، يعتبر السياسي التركي عضو حزب العدالة والتنمية، يوسف كاتب أوغلو، أنه لن يكون هناك تنازلات فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم. يؤكد أوغلو على أن الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هما أساس العلاقات الدولية. ويشدد على أن تركيا تلتزم بالقيم المحافظة والعلمانية.

ومع ذلك، يعتقد البعض الآخر أن تركيا تواجه تحديات سياسية وتقنينية في مجال حقوق الإنسان. ويرى الصحفي التركي هشام جوناي أن القضاء التركي يقع تحت تأثير الحكومة ولا يتمتع بحرية التعبير. يشير جوناي أيضًا إلى تقاعس الحكومة عن حماية حقوق المرأة وحقوق المثليين، مما يعد انتهاكًا للمعايير الأوروبية.

اقرأ المزيد: زيلينسكي مستاء لعدم تحديد إطار زمني لعضوية بلاده في الحلف

ومن الجانب الاقتصادي، تواجه تركيا تحديات اقتصادية وضغوطًا تنافسية في سوق العمل الأوروبية. وعلى الرغم من أن تركيا تعد دولة عضوة في حلف الناتو ومجموعة العشرين، إلا أنها تبذل جهودًا لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

تعود قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إلى الواجهة مجددًا، وسط تساؤلات حول مدى تلبية تركيا للمعايير الأوروبية وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. ومن المهم أن تستمر المناقشات والحوارات بين الجانبين لتحقيق تقدم في هذا الصدد، ولتحقيق التوافق على المسائل الحساسة والتحديات التي تواجهها تركيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الحرة