تركيا موطن 95% من السجناء المدانين بالإرهاب في أوروبا

أصبحت تركيا وفقاً لتقرير الإحصاءات الجنائية السنوية لمجلس أوروبا الصادر يوم الثلاثاء الفائت لعام 2021 حول نزلاء السجون المعروف باسم SPACE I رائدةً إلى حد بعيد بعدد السجناء المدانين بالإرهاب في أوروبا.

يظهر التقرير أيضاً مدى سهولة قيام الحكومة التركية، المُنتَقَدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة بسبب تنفيذها لقانون مكافحة الإرهاب، بتحويل مواطنيها إلى مدانين إرهابيين.

وفقاً لتحليل أجراه موقع نورديك مونيتور السويدي المتخصص بالشؤون الأمنية والعسكرية التركية استناداً إلى بيانات ( SPACE I)، فإن 32006 شخص أدينوا بجريمة تتعلق بالإرهاب يقبعون حالياً وراء القضبان.

يُعتقل ما مجموعه 30,555 من هؤلاء الأشخاص، أو 95 في المئة، في السجون التركية. بعبارة أخرى، تستضيف تركيا جميع السجناء المدانين بالإرهاب تقريباً في أوروبا. يأتي بعد تركيا الاتحاد الروسي بــ 1026 سجينا، أو 3.2 في المئة من إجمالي عدد السجناء الإرهابيين. وتأتي إسبانيا في المركز الثالث ب 195 سجينا.

وفي أعقاب محاولة انقلاب مثيرة للجدل في 15 يوليو 2016، أسفرت مطاردة شنتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ أعلنت أن المعارضين إرهابيين، عن نتيجة أفضت في التحقيق مع عدد قياسي من المواطنين الأتراك وإدانتهم بالإرهاب.

بالاستناد إلى الإحصاءات الرسمية، أُطلقت تحقيقات متعلقة بالإرهاب على مليوني شخص بين عامي 2015 و2020. وبالنظر إلى حقيقة أن عدد السكان الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما يبلغ 59 مليون نسمة، فإن واحداً من كل 30 شخص في تركيا يواجه اتهامات إرهابية ملفقة.

ويشكل أعضاء حركة غولن، وهي جماعة تنتقد حكومة حزب العدالة والتنمية، الأغلبية الساحقة من أولئك الذين حوكموا وأدينوا. ووفقا للبيانات التي جُمعت من الإحصاءات الرسمية حول الإدانات بالإرهاب بين عامي 2015 و 2020 من قبل منظمة (التضامن مع الآخرين)، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها بروكسل، بدأت تحقيقات الإرهاب في 1,977,699 شخص من قبل مكاتب الادعاء في جميع أنحاء تركيا.

حُكم على ما مجموعه 320,063 شخصاً بالسجن لفترات مختلفة بتهم الإرهاب بين عامي 2015 و2020. وأُفرج عما يقارب 290,000 شخص لأن المدّة التي قضوها في السجن تتوافق مع الأحكام التي صدرت بحقهم، أو لأنهم أكملوا عقوباتهم أو لأنهم كانوا أحراراً في الاستئناف، في انتظار تأييد محكمة عليا أو تلغي إدانتهم.

إلى ذلك، ينتقد الاتحاد الأوروبي تشريع تركيا لمكافحة الإرهاب إضافة إلى اعتراض مجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية منذ سنوات. وفي سياق ذو صلة، أكدت رسالة مشتركة للأمم المتحدة كتبها مقررون خاصون أن قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) لا يمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية وأنه ينبغي مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة.

وأوصى المقررون في الرسالة باستعراض إطار مكافحة الإرهاب وإعادة النظر فيه. "إننا نعرب عن قلقنا من أن الإطار القانوني التركي لمكافحة الإرهاب في شكله الحالي لا يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب ولا مع معايير حقوق الإنسان... [وأن] تتم مراجعته من أجل ضمان ... التوافق مع التزامات تركيا القانونية الدولية"، ورد في رسالة الأمم المتحدة". ووفقا للرسالة، يحد قانون مكافحة الإرهاب من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاحتجاز التعسفي.

وفق معد التقرير ليفنت كينز في نوردك مونيتور هناك ما يلفت الانتباه في تقرير SPACE I إنه في حين انخفض عدد الأشخاص في السجون في جميع البلدان الأوروبية بين عامي 2011 و 2021، ارتفع هذا الرقم بنسبة 89.3 في المئة في تركيا.

وفقاً لتقرير SPACE I - 2021 التابع لمجلس أوروبا، في 31 يناير 2021، كان هناك 1,414,172 سجيناً محتجزاً في 49 إدارة سجن في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي قدمت هذه المعلومات (من أصل 52)، وهو ما يتوافق مع معدل عدد نزلاء السجون الأوروبية البالغ 102 لكل 100,000 نسمة.

تظهر الإحصاءات المتاحة لكل من عامي 2020 و2021 أن المعدل - الذي كان 104.3 سجين لكل 100 ألف نسمة في عام 2020 - انخفض إلى 101.9 لكل 100 ألف نسمة في عام 2021.

ومن بين الدول التي سجلت أعلى معدلات السجن في 31 يناير 2021 هي روسيا (328 سجينا لكل 100,000 نسمة) وتركيا (325) وجورجيا (232) وأذربيجان (216) وسلوفاكيا (192) وليتوانيا (190) وجمهورية التشيك (180).

في التقرير، الذي ينشره مجلس أوروبا سنويا، يجري أيضاً فحص عدد الموظفين مقارنة بعدد السجناء. تركيا هي واحدة من البلدان التي لديها أعلى "نسب السجناء / الموظفين" الرقم هو 3.9 في تركيا، 2.9 في جورجيا، 2.8 في اليونان، 2.5 في صربيا، 2.5 في مولدوفا و 2.4 في بولندا.

ليفانت نيوز _ ترجمات _ نوردك مونيتور