-
تصعيد التوتر بين القضاء والحكومة الجزائرية مع اقتراب الانتخابات
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الجزائر ودخول القضاء منذ يوم أمس الأحد في إضراب مفتوح، ساد توتر كبير بين وزارة العدل والسلطات الحالية، واعتبرت وزارة العدل قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتجميد الحركة السنوية للقضاة، دون قيمة وغير شرعي.
تتزامن هذه الاحتجاجات من قبل وزارة العدل والقضاء، مع حركة تغيير أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، الخميس الماضي، وشملت 3 آلاف قاضٍ، دفعت إلى غضب القضاة ودخولهم في إضراب مفتوح، ووضعت الوزير في موقف محرج، بعدما رد عليه المجلس الأعلى للقضاء بإعلان تجميده قراره إلى غاية دراسته من جديد.
وألحق ذلك القرار، بتجميد الحركة النسوية للقضاة، ما اعتبرته وزارة العدل أن "غير قانوني وغير شرعي"، معتبرة أنّ هذا التصرف "فيه مساس بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة ووزير العدل، اللذين يحوزان صلاحيات استدعاء المجلس دون سواهما".
وفي بيان رسمي للوزارة، مساء الأحد، قالت: "إن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، عقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني مع غياب أغلبية الأعضاء، وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة غير قانونية وبدون قيمة، وأن القضاة المتضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، لهم الحق في تقديم طعونهم طبقاً للقانون الأساسي للقضاء".
ومن جانب آخر، أعلن القضاة المضربون عن اجتماعِ ثانٍ، الاثنين، لبحث الخطوات الاحتجاجية القادمة، بعد تنفيذهم إضراباً يوم الأحد، وصلت نسبة المشاركة فيه إلى 96% حسب أرقام النقابة الوطنية للقضاة، وتوقيفهم لكافة الأنشطة القضائية، وسط توقعات بتصاعد القطيعة بين القضاة والوزارة الوصيّة، قبل شهر ونصف على موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 12 ديسمبر، والتي يلعب فيها القضاة دوراً محورياً، سواء من خلال الإشراف عليها أو مراقبة نزاهتها.
ليفانت-وكالات
