تقرير الآفاق الاقتصادية: توقعات بنمو عالمي مستقر

أشار البنك الدولي في تقريره الأخير "الآفاق الاقتصادية العالمية" إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد نموًا مستقرًا في عام 2024 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ولكن بمعدلات تُعد ضئيلة مقارنةً بالمعايير التاريخية الحديثة.

ويتوقع البنك أن يبقى النمو العالمي ثابتًا عند نسبة 2.6% في عام 2024، ليصعد بعدها إلى 2.7% في المتوسط خلال الفترة من 2025 إلى 2026، وهو أدنى بكثير من المعدل السابق الذي بلغ 3.1% قبل انتشار جائحة كورونا.

تُظهر التوقعات أن الدول التي تمثل مجتمعةً أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستستمر في النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الجائحة خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

ومن المنتظر أن تزيد الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو معدل أقل قليلًا مما كان عليه في عام 2023. كما يُتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض ليصل إلى 5% في عام 2024، مرتفعًا من 3.8% في عام 2023.

ومع ذلك، تعكس توقعات النمو لعام 2024 تخفيض التوقعات في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات ذات دخل منخفض منذ يناير/كانون الثاني. وفي الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع أن يبقى معدل النمو ثابتًا عند 1.5% في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.

وفي تعليقه على هذه التوقعات، صرح إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، بأن النمو الاقتصادي العالمي يبدو أنه يتجه نحو الاستقرار بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، ولكنه يأتي بمستويات أقل مما كانت عليه قبل عام 2020.

وأضاف أن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقرًا في العالم تُعد مثيرة للقلق، حيث تواجه هذه الاقتصادات صعوبات شديدة في خدمة الديون وتضييق فرص التجارة، بالإضافة إلى تكاليف باهظة ناجمة عن الظواهر المناخية الحادة.

وأكد جيل على ضرورة أن تجد الاقتصادات النامية طرقًا لتحفيز الاستثمار الخاص وخفض الدين العام وتحسين خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية.

وأشار إلى أن البلدان الأشد فقرًا، وخاصة الخمسة والسبعين البلدان المؤهلة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، لن تتمكن من تحقيق تقدم في هذه المجالات بدون دعم دولي.

وفي العام الجاري، يُتوقع أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أكثر فقرًا مما كان عليه قبل الجائحة في عام 2019، وهذه النسبة تعادل ضعف النسبة للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات.

ويُتوقع أن تتسع الفجوة الدخلية بين الاقتصادات النامية والمتقدمة في حوالي نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وهي أعلى نسبة منذ التسعينيات.

ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات بنسبة 3% في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط السابق الذي بلغ 3.8% في العقد الذي سبق الجائحة.

ويُتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024 وإلى 2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعًا قبل ستة أشهر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تظل البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية.

ليفانت-وكالات