-
توجيهات بإلغاء دور المندوب الأمني في حكومة الأسد
أظهرت تقارير إعلامية صادرة توجيهات تقضي بإلغاء وظيفة المندوب الأمني في جميع الهيئات والفروع الأمنية التابعة للسلطات السورية، وذلك وفقًا لما أورده مصدر داخلي من "مكتب الأمن الوطني".
يعتبر المندوب الأمني شخصًا متطوعًا في جهاز المخابرات السورية وينتمي حصريًا إلى صفوف حزب البعث، حيث يكلف بمتابعة سير العمل وإعداد التقارير الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المؤسسات الحكومية.
وقال مصدر إداري في مؤسسة تتبع لوزارة المالية في دمشق: خلال سنوات الحرب زاد عمل المندوبين الأمنيين، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها مناطق سيطرة النظام، ووصل بعضهم لمرحلة التدخل بعمل المدراء والموظفين وإقالة أشخاص وتوظيف آخرين، ومراقبة تحركات الموظفين وإنجاز التقارير الأمنية بأي حالة تذمر أو عدم رضا عن الأداء الحكومي، أو اعتراض على الظروف العسكرية والاقتصادية التي تمر بها المناطق الخارجة عن السيطرة.
اقرأ المزيد: نتائج الجلسة الأولى لمحادثات أستانا حول الأزمة السورية
وأكد المصدر أن بعض المندوبين كانوا يحصلون على راتب إضافي فوق راتبهم الأساسي بالتنسيق مع المدراء مقابل تمرير التقارير الإيجابية لـ “القيادة” أو عدم التدخل المباشر بشؤون المؤسسة.
ووصل عدد المندوبين الأمنيين في المؤسسات الحكومية إلى 2500 مندوب في عموم سوريا خلال عام 2022، بعد أن كان العدد لا يتجاوز نصف ذلك قبيل اندلاع الثورة السورية وتفعيل المنظومة الأمنية بشكل أكبر لملاحقة أي حراك مناهض.
ويمتلك هذا المندوب سلطة واسعة تشمل التدخل في تفاصيل إدارية، وتزكية أو إقالة الموظفين، وتقديم التقارير الأمنية اللازمة. ومن المقرر إغلاق جميع مكاتب المندوبين الأمنيين في المؤسسات الحكومية، ومنعهم من الوصول إليها بعد تنفيذ هذا القرار.
يُشير إلى أن دور المندوبين الأمنيين تزايد خلال سنوات الحرب، حيث تدخلوا في عمل المديرين والموظفين، وقاموا بإقالة وتعيين أشخاص ورصد حركتهم، مما أدى إلى تفاقم الأزمات وسط الهياكل الحكومية.
المصدر: صوت العاصمة
