-
توسيع استخدام الطاقة المتجددة
صادق المشرعون في الاتحاد الأوروبي بالإجماع يوم الثلاثاء على أهداف ملزمة قانونيًا لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة بشكل أسرع خلال العقد الحالي. هذه الخطوة تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوروبا لمكافحة تغير المناخ والانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
يمثل المشروع القانوني تحديًا ملحوظًا لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين على الدول الأعضاء توليد 42.5% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف السابق البالغ 32%. تم تمرير هذا القانون بصعوبة خلال المناقشات بين حكومات الدول الأعضاء وتمت الموافقة عليه بعدما حصلت فرنسا على استثناء يسمح لها باستخدام الطاقة النووية، والتي تعتبر منخفضة الكربون ولكنها غير متجددة.
وقد صادق البرلمان الأوروبي على هذا المشروع القانوني بأغلبية كبيرة، حيث صوت 470 نائبًا لصالحه، ورفض 120 نائبًا، وامتنع 40 عن التصويت. على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن الموافقة على القانون النهائي قبل أن يصبح ساري المفعول.
اقرأ المزيد: أربعة أيام على زلزال المغرب.. والبحث مستمر عن ناجين مع اقتراب عدد الضحايا إلى الـ 3 آلاف
كانت دول الاتحاد الأوروبي قد تفاوضت مع المشرعين حول قانون الطاقة المتجددة في مارس، وكان من المفترض أن يكون اتفاقًا نهائيًا، ولكن تعثر بسبب دول تطالب بتوسيع دائرة الاعتراف بالطاقة النووية. تم الموافقة على الاتفاق غير الرسمي في يونيو بعدما قدمت بروكسل تعهدات كتابية تسمح باستثناء محطات إنتاج الأمونيا من تحقيق أهداف الوقود المتجدد، مما يسمح لها باستخدام الطاقة النووية بدلاً من ذلك.
تؤكد فرنسا أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في أوروبا يتطلب استخدام الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من مصادر طاقة متجددة والطاقة النووية، ويجب أن تدعم هذه القوانين هذا النهج.
في العام 2021، حصلت أوروبا على حوالي 22% من إجمالي الطاقة من مصادر متجددة، وهذا وفقًا لأحدث البيانات الرسمية المتاحة من الاتحاد الأوروبي.
