-
تونس.. إسقاط جميع التهم بحق رئيس الحكومة الأسبق
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس، قراراً بحفظ جميع التهم الموجهة بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في خصوص شكاية تقدّم بها النائب بمجلس النواب المنحل ياسين العيّاري.
ووفقاً لما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، فإن دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، حفظت جميع التهم بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.
وأشار الناطق الرسمي، إلى أن جميع التهم التي تم حفظها بحق الفخاخ، تعلقت بتعمد تقديم تصريح مغلوط لإخفاء حقيقة مكاسبه ومصالحه ومكاسب قرينه. وعدم تكليف الغير في التصرف في حصص وأسهم إدارة شركات خاصة يمتلك رأس مالها كلياً أو جزئياً.
اقرأ أيضاً: تكليف وزيرة العدل التونسية بالتحرك لاسترداد الأموال المنهوبة
كما أكّد أن النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف التونسية بصدد دراسة الملف، بقصد النظر في إمكانية تعقيبه في الآجال القانونية وهي أربعة أيام من تاريخ صدور القرار.
وكانت النيابة العامة في تونس، قد أحالت بتاريخ الـ 28 من شهر فبراير الماضي، رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة "الإثراء غير المشروع".
وحينها قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، إنه "تم إحالة رئيس الحكومة الأسبق (إلياس الفخفاخ) على دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه"،.
وأوضح أن "الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتّصرف في الحصص والأسهم (خلال رئاسته الحكومة)، والإثراء غير المشروع".
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر في 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول "بتعمده تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع".
والجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 يوليو 2020
وتولى الفخفاخ (50 عاماً) رئاسة الحكومة التونسية في الفترة ما بين 27 فبراير/ شباط و15 يوليو/ تموز 2020، حين قدم استقالته على خلفية اتهام هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة) له بـ"تضارب المصالح".
ليفانت نيوز_ وكالات
