-
تونس.. ثلاث نقابات للقضاة تعلّق الإضراب
قررت ثلاث نقابات للقضاة في تونس، يوم أمس الأحد، تعليق إضرابها الذي بدأ قبل شهر احتجاجاً على مرسوم للرئيس التونسي قيس سعيد بعزل 57 قاضياً في الأول من يونيو حزيران.
لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35، والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية.
واتهم سعيد القضاة 57 بالفساد وحماية إرهابيين، وهي اتهامات قالت إحدى نقابات القضاة إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
تنسيقية الهياكل القضائية تقرر رفع اضراب القضاة مؤقتا... https://t.co/DT8hjBSTGa
— البلاد نيوز (@leblednews) July 3, 2022
طالبت النقابات الثلاثة " من أصل ستة نقابات"، في بيانها الصادر أمس الأحد، السلطة التنفيذية، بإحالة ملفات القضاة المعفيين فوراً إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها، طبقاً لاختصاصه المكفول بالدستور، داعية المجلس إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشياً مع خطورة الوضع الراهن، بوصفه الضامن لاستقلالية السلطة التنفيذية".
كما طالبت التنسيقية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالبت "في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر المحدد بالقانون، وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية".
اقرأ أيضاً: رئيس لجنة الدستور في تونس ينتقد مسودة دستور الرئيس
جاء ذلك بعد دعوة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، القضاة، إلى استئناف العمل وتعليق إضراب الجوع، أول أمس الجمعة.
لكنّ الموقعون على قرارهم، قالوا إنه اتخذ، الخميس، وإنّه "بعيد عن أي ضغوط كانت، ونابع من قواعدها".
ليفانت نيوز_ وكالات
