-
حكاية المكتب الأممي ضد الإرهاب في "الدوحة"
تمويل مكافحة الإرهاب بوصفه عملاً دبلوماسياً ووجهاً للعلاقات العامة والتسويق، هو "الإيجاز" لقصة اختيار العاصمة القطرية "الدوحة" مقراً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وتفاصيل الخبر كما نشرتها وسائل الإعلام "القطرية" وأعلنت عنها الأمم المتحدة، كالتالي: "وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقعها كل من رئيس مجلس الشورى القطري أحمد عبد الله آل محمود و فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب، وبموجبها بحث الطرفان ترتيبات لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في "الدوحة"، لتعزيز التعاون في هذا الإطار".
والمفارقة اللافتة، كانت بداية بقرار مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باتخاذ "العاصمة القطرية الدوحة" مقراً لمكتبها الدولي، وهو ما جاء متوافقا ومتطابقا مع رؤى رمز وأيقونة الإرهاب زعيم تنظيم القاعدة "أسامة ابن لادن".
ودعا ابن لادن وكما سجل في مدونته المنشورة ضمن ما عرف بوثائق "ابوت آباد"، قيادات "القاعدة" والجماعات "الراديكالية" و"الجهادية" إلى اتخاذ "الدوحة" مقراً لما وصفه بـ "مجلس شورى أهل الحل والعقد"، الذي يتولى توجيه "المسلمين من إندونيسيا إلى المغرب" كما ذكر.
وأضاف ابن لادن: "وجود مجلس في غاية الأهمية لتوعية الناس قبل الثورة وأثنائها ويحمل الناس نحو الوحدة، ويسجل مصداقية مع الوقت ويكون بمثابة حكومة مع مرور الوقت نواة لقيام دولة إسلامية"، من الأسماء المقترحة: قد يضمون معهم الأحمري والنفيسي وحامد العلي ويتم التشاور معهم... قطر تستطيع القيام بهذه المهمة".
الأسماء الواردة في نص ابن لادن أعلاه هم: محمد حامد الأحمري، وهو إخواني سعودي تخلى عن جنسيته السعودية للحصول على القطرية، ومقيم في الدوحة ويدير أنشطة ثقافية وإعلامية لصالح قطر، وحامد العلي وهو ناشط كويتي مشهور بمناصرته لتنظيم القاعدة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقيادة قطر، أما عبد الله النفيسي فهو الأكاديمي الكويتي أحد المنظرين لجماعات الإسلام السياسي.
قصة المكتب الدولي لمكافحة الإرهاب
بدأت حكاية ممثلية المكتب الأممي لمكافحة الإرهاب مع " الدوحة"، منذ إعلان الأمم المتحدة في يونيو 2017 عن تعيين الدبلوماسي الروسي "فلاديمير فورونكوف"، كأول رئيس لمكتب مكافحة الإرهاب المستحدث في المنظمة الدولية، معلناً ذلك عن نوايا روسية لتسجيل حضورها في ملف مكافحة الإرهاب دولياً.
علاقة صاغت فصولها "الدوحة" مبكراً، مع المنصب الأممي الجديد ومكتب مكافحة الإرهاب في المنظمة الدولية الذي ولد مع تعيين "أنطونيو غوتيريس"، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة مطلع العام 2017.
فلم يمض وقت ط
ويل حتى أصدرت دولة قطر في يوليو/تموز 2017 مرسوماً لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام 2004، تضمن وضع تعريف للإرهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، متزامناً أيضاً مع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر.
وفي مارس/آذار 2018 وضعت وزارة الداخلية القطرية 27 شخصاً وكياناً على لائحة وطنية للإرهاب، هي الأولى التي تصدرها الدوحة بشكل منفرد، وهي ما سبقتهم إليها الرباعية العربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) .
أثناء ذلك، كانت الاجتماعات واللقاءات مستمرة بين دولة قطر ومكتب مكافحة الإرهاب انتهت بتوقيع اتفاق إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة في ديسمبر/كانون الثاني 2018 مساهمة بمبلغ 75 مليون دولار لدعم "استراتيجيته العامة"، مقسمة على 5 أعوام.
وعقب ذلك في مارس/آذار 2019 عقد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقره في نيويورك، ما سمي بـ "الحوار الاستراتيجي الأول" مع قطر، ترأسه رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب "عبد العزيز الأنصاري"، مع وفد حكومي وأكاديمي من قطر، وترأس الاجتماع من جانب الأمم المتحدة"، "فلاديمير فورونكوف"، وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب.
وبحسب ما نشر في صحيفة "الشرق" القطرية، الحوار الاستراتيجي الأول مع قطر جاء في "أعقاب اتفاق مساهمة بين حكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والأمم المتحدة، ممثلة بمكتب مكافحة الإرهاب، لدعم المبادرات الاستراتيجية للتصدي لآفة الإرهاب الذي تم التوقيع عليه في الدوحة 16 ديسمبر/كانون الأول 2018".
ومنذ مطلع العام 2019 توالت الإشادات الأممية، وتحديداً من مكتب مكافحة الإرهاب ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية، في تثمين الدور القطري على مكافحة الإرهاب والتطرف.
بالمقابل، حرصت قطر على التذكير بحجم الأموال المقدمة للمنظمة الدولية، وذلك خلال حفل نظمه مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية، بمناسبة "يوم الأمم المتحدة" في ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي أقيم بالنادي الدبلوماسي في قطر.
وفي كلمة لسلطان المريخي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، أن الدوحة تدفع ملايين الدولارات للهيئات الأممية والمنظمات الدولية، وأشار إلى تقديم قطر تبرعات طوعية للعديد من صناديق وبرامج الأمم المتحدة، بلغ عددها نحو 100 هيئة أو كيان تابع للأمم المتحدة.
