-
دبلوماسي فرنسي: تفعيل آلية للتجارة بشرط التزام إيران بشروط مكافحة تمويل الإرهاب
يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودًا في إطار توفير خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران، للتعويض عن العقوبات الأمريكية القاسية التي أضرت بصادرات النفط الإيرانية، لكن هذا الإجراء إذا تم فهو يحتاج إلى دعم من واشنطن.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعّل إلا بعدما تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و أضاف المصدر ”آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي“، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد ذكر الثلاثاء أن إيران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية.
جهته، قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران يوم الأربعاء إن بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران.
وأضاف هوك ”فرضنا اليوم عقوبات. وهناك المزيد من العقوبات في الطريق. ليس بوسعنا تقديم مزيد من التوضيح بشأن التزامنا بحملتنا لممارسة الضغط لأقصى حد (على إيران) ولا نتطلع لمنح أي استثناءات أو إعفاءات“.
وأقر البرلمان الإيراني بعض الإجراءات الجديدة ضد تمويل الإرهاب تحت ضغوط لتبني المعايير الدولية. غير أن مجلس صيانة الدستور، الذي يتولى الإشراف على القوانين والانتخابات للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الإيراني الإسلامي، رفض مشروعاً ذا صلة في عام 2018 بدعوى أنه سيمنع الجمهورية الإسلامية من توفير الدعم المالي لحزب الله في لبنان والتي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.
وتبرز تصريحات المصدر الدبلوماسي مدى صعوبة أن يقنع الأوروبيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف سياسة ”الضغط لأقصى حد“ على إيران التي تتبناها إدارته.
وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي وإنقاذ التجارة مع إيران بموجب الاتفاق وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.
ليفانت_ رويترز
