-
درعا.. الفرقة الرابعة تفشل في الانتشار والهجمات مستمرّة
نقل موقع الحرّة عن مصادر عسكرية من ريف درعا الغربي، تصريحات تفيد بأنّ عدد الهجمات والكمائن التي تعرضت لها "الفرقة الرابعة"، منذ مطلع الشهر الحالي بلغت أربعة، كان أبرزها في 16 من مارس/ آذار، حيث تعرّض رتل عسكري لكمين مسلح، ما أسفر عن مقتل 24 عنصرا وإصابة آخرين.
حيث أنّه منذ مطلع شهر مارس/ آذار الحالي تحاول قوات "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد بسط السيطرة العسكرية والأمنية، على الريف الغربي لمدينة درعا جنوبي سوريا، وعلى الرغم من الحشود "غير المسبوقة" التي استقدمتها إلى المنطقة، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الهدف الذي تسعى إليه حتى الآن.
حيث أنّ فشل الانتشار وبسط السيطرة، يرتبط بشكل أساسي بالهجمات والكمائن التي تعرضت لها هذه القوات، والتي تعرف داخل الأوساط المحلية السورية بأنها على ارتباط مباشر بالحليف الإيراني لنظام الأسد.
وتبع الاستهداف المذكور هجومين بالعبوات الناسفة وحادثة اغتيال في منطقتين بريف درعا الغربي، وأسفر عنهما مقتل أكثر من عشرة عناصر من "الفرقة الرابعة"، بيهم ضباط.
وبحسب المصادر فإن ما سبق، دفع القوات التي تتبع لنظام الأسد إلى استقدام تعزيزات عسكرية، بينها دبابات وآليات مدرعة، في ظل الحديث عن نيتها إطلاق حملة أمنية واسعة في المنطقة، في الأيام المقبلة. للقبض على من تصفهم بـ "المجموعات المسلحة"، والتي ماتزال هويتها غير معروفة.
في حين صرّح محافظ المدينة، اللواء، مروان شربك، مؤخّراً، قائلاً إن "الوضع في محافظة درعا هادئ وهو في تحسن، بعد عملية التصعيد التي قامت بها مؤخراً بعض العناصر الإرهابية".
وتابع لصحيفة "الوطن" الموالية: "هناك لجان مختصة في موضوع المصالحات تتابع عملها في هذا الموضوع، وبشكل متسارع في الريف ودرعا البلد، ولا يمكن الحكم على نتائج عملها حالياً".
غير أنّه منذ توقيع اتفاق "التسوية" عام 2018 لم تهدأ محافظة درعا، ولم تشهد أي استقرار، بل على العكس لم يخل مشهدها من عمليات اقتحام ومداهمات من قوات الأسد بين الفترة والأخرى، وإلى جانب ذلك برز على واجهتها قاتل "خفي" ما تزال هويته مجهولة، وأقدم على سلسلة من حوادث الاغتيال، طالت عسكريين من الطرفين (النظام، المعارضة) ومدنيين ونشطاء إعلاميين ومحليين.
اقرأ المزيد: انتقاماً لمقتل 21 من قوات النظام والفرقة الرابعة.. تفجير منزل قيادي سابق في المعارضة بدرعا
يشار إلى أنّه كان المرجو من اتفاق "التسوية" حين توقيعه فرض حالة من الاستقرار في المحافظة التي كانت أجزاء كبيرة منها خارجة عن سيطرة نظام الأسد، على أن يتبع ذلك تسوية أوضاع المطلوبين أمنيا، وإعادة الخدمات وإصلاح البنى التحتية، لكن جميعها لم يطبّق على أرض الواقع، على خلفية عدة أسباب، أبرزها عدم التزام النظام السوري بأيٍ من المطالب، وخاصة الإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات المداهمة والاقتحام.
ليفانت- الحرّة
