-
دعوات لتغريم شركة بـ54 مليون يورو.. لخرقها العقوبات على النظام
دعت النيابة العامة الدنماركية، بتغريم شركة متهمة بخرق الحظر النفطي الأوروبي المفروض على سوريا بـ54 مليون يورو، وسجن رئيسها التنفيذي لمدة عامين.
وأتت المطالبة بفرض غرامة بعشرات ملايين اليوروهات على شركة "دان بانكرينغ" أثناء محاكمة الشركة في قضية بيع 172 ألف طن من وقود الطائرات إلى شركات روسية في 33 صفقة عقدت بين عامي 2015 و2017.
اقرأ أيضاً: مطالب دولية لإنشاء آلية قضائية خاصة بسوريا لمحاسبة النظام السوري
وجرى تسليم تلك الشحنات إلى سوريا، حيث استُعملت لتعبئة خزانات المقاتلات الروسية المشاركة في المعارك الدائرة بالبلاد، وذكر المدعي العام أندرس ريتشندورف أمام هيئة المحكمة في أودينسي، إن "خطورة الانتهاك تتجلى في أن الوقود استُخدم لتعبئة خزانات مقاتلات روسية قصفت المعارضة (المناهضة لرئيس النظام السوري بشار الأسد)، باسمه".
ودفاعت الشركتان والرئيس التنفيذي بزعم البراءة من التهمة الموجهة، وادعوا أن تصرف زبائن الشركة بالوقود يقع خارج مسؤوليتهم، بما أن هؤلاء غير خاضعين لعقوبات، بيد أن ريتشندورف قال إن ديمانت لم يكن حريصاً بالقدر الكافي لدى قراءته المعلومات بخصوص التعامل مع شركات روسية في عام 2016.
جرائم سوريا (أرشيف - ليفانت)وأردف: "حتى الإهمال يمكن أن يشكل أساساً للإدانة، وكان يتعين على المتهم أن يدقق بشكل أكبر في ما كان يجري من أمور"، فيما كون مبلغ 647 مليون كرونة (87 مليون يورو، 99 مليون دولار) الذي تقاضته الشركة عن بيع الوقود، ما نسبته قرابة اثنين في المئة من مجموع مداخيلها بين عامي 2015 و2017.
وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري منذ عام 2011، الحظر النفطي، بجانب تجميد أي أصول للمصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
ليفانت-وكالات
