-
دمشق تخطط لتحفيز حركة الشاحنات اللبنانية.. بتقليل رسوم الترانزيت
-
يسعى القرار الجديد لتسوية الاختلالات في حركة الشحن بين لبنان وسوريا، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة عدد الشاحنات اللبنانية العابرة عبر سوريا نحو العراق
أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام السوري، عن قرارها بتخفيض رسوم الترانزيت لعبور الشاحنات المحملة بالبضائع بين لبنان والعراق وبالعكس بنسبة 50%، بهدف تعزيز حركة التجارة عبر الأراضي السورية.
وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بتقييم الجدوى الاقتصادية لهذا القرار بعد مرور ثلاثة أشهر على بدء تنفيذه، لتحديد ما إذا كان سيتم الإبقاء عليه أو إجراء تعديلات جديدة عليه من خلال تخفيض الرسوم أو إعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً.
وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى فرض رسوم عبور بمعدل 2% على السيارات السورية التي تمر بين بيروت وبغداد أو الأردن والعكس، بناءً على معادلة تحتسب وزن السيارة والمسافة المقطوعة بالكيلومترات.
اقرأ أيضاً: تحرير الشام تنفذ عمليات نوعية تستهدف قوات النظام في شمال اللاذقية
وفي المقابل، تبقى الرسوم على السيارات العربية والأجنبية العابرة لنقطة معبر نصيب كما هي، بجانب الرسوم الحالية المطبقة عند العبور إلى سوريا وفق الاتفاقيات المبرمة.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السورية، قال سامي سليمان، مدير النقل الطرقي في وزارة النقل السورية، إن هذا القرار من شأنه زيادة عدد الشاحنات اللبنانية المتجهة إلى العراق عبر الأراضي السورية، مما يُسهم في تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، وأوضح سليمان أن ذلك سيسهم في تحقيق توازن سعري بين المنتجات اللبنانية والسورية عند التصدير للأسواق العراقية.
وأضاف سليمان أن الإحصائيات التي أجرتها الوزارة على مدى خمس سنوات حول عبور السيارات من لبنان إلى العراق عبر معبر البوكمال أظهرت أن العدد لم يتجاوز تسع سيارات، وفي بعض السنوات لم يتجاوز العدد سيارتين فقط.
وبيّن أن معظم الشاحنات التي خرجت من بيروت محملة بالمنتجات اللبنانية كانت شاحنات سورية، حيث كان التاجر اللبناني يستفيد من إعفاء الشاحنات السورية من رسوم العبور داخل سوريا، مما يقلل من تكاليف التصدير ويجعل المنتجات اللبنانية أكثر تنافسية من السورية في السوق العراقية.
وأكد سليمان أن هذه الممارسات تؤدي إلى تراجع تنافسية المنتجات السورية وتحرم الدولة من عوائد رسوم الترانزيت، وأضاف أن سوريا تسعى لإزالة العوائق في قطاع النقل مع الدول المجاورة، حيث تعمل الدبلوماسية السورية مع الجانب الأردني لإعادة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفق الاتفاقيات الموقعة سابقاً، بهدف تنشيط حركة الشاحنات وتسهيل مرورها.
يُذكر أن ملف عبور الشاحنات بين لبنان وسوريا ظل موضع خلاف منذ عام 2018، عندما قررت سلطات النظام السوري، زيادة رسوم مرور شاحنات البضائع العابرة لأراضيها باتجاه بلدان أخرى من 2% إلى 10%، مما رفع تكلفة الشحنة من 400 دولار إلى أكثر من 1400 دولار.
ليفانت-وكالات
