-
دمشق ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول الانتهاكات في سوريا
صوّت مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على قرار يهدف إلى التحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقد رحبت الحكومة السورية بهذا القرار عند صدوره.
ولم يلقَ القرار أي معارضة خلال التصويت في المجلس، حيث يدعو الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي اندلع في عام 2011.
يعكس هذا القرار دعم الدول الأعضاء في المجلس، وعددها 47، للحكومة السورية الجديدة وجهودها لتحسين الوضع الحقوقي في البلاد.
وقال حيدر علي أحمد، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام المجلس: "تعتبر سوريا مشروع القرار إيجابيًا وتُعده متوازنًا.. حيث تُقدر الدعم والمساندة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعربت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة السورية، مما يُشكل حافزًا قويًا لمتابعة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو السلام والاستقرار والتنمية".
وأضاف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في بيان نشر على منصة "إكس": "نعتز بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي وبناء في صياغة هذا القرار".
ورحب أعضاء المجلس بمشاركة سوريا، وحثوها على الالتزام بالتزامات القرار، بما في ذلك تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الخطيرة منذ بداية الحرب.
في سياق متصل، أفاد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، سايمون مانلي، أن سقوط المئات من المدنيين في الساحل السوري خلال مارس الماضي كان "تذكيراً مأساوياً بالجروح العميقة" التي خلفها الصراع، مما يؤكد الحاجة الملحة للعدالة والمساءلة.
