-
رسالة مدينة السويداء السورية إلى مجلس الأمن والبرلمان الأوروبي
منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة انتفض السوريون في كل سوريا للمطالبة بالكرامة والحرية والحق وبدولة ديمقراطية مدنية تحترم حقوق الإنسان , وواجه النظام السوري مطالب الشعب المشروعة بالحديد والنار فاعتقل مئات الآلاف، قتل منهم عشرات الألوف تحت التعذيب وهجّر نصف الشعب السوري ودمر أكثر من 25% من البنية التحية في سوريا. وأدخل آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية لتطييف الثورة السورية ونعتها بالإرهاب. وارتكبت خلال هذه الفترة كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب من النظام السوري وبقية المجموعات المسلحة.
ومنذ عام 2012 صدر بيان جنيف وتبعه عام 2015 القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن اللذان وضعا مسارا للحل في سوريا يلبي تطلعات شعبها، ولكن تعنت النظام السوري وحلفائه من إيران وروسيا اللتان أصبحتا تتحكمان بالوضع السوري مع تراجع دور المجتمع الدولي وخاصة الأوروبي أديا إلى استمرار المقتلة السورية ومنع تنفيذ القرار الدولي.
إن الوضع الإنساني الكارثي والاستعصاء السياسي الذي آلت إليه حياة السوريين، واستمرار النظام السوري دون رادع أو مساءلة في تهديد السلم الأهلي وسلم منطقة الشرق الأوسط، وصناعة الكبتاغون والاتجار به وابتزاز العالم بتهريبه، إضافة إلى الذي ما زال يمارسه من اعتقال وتغييب قسري ومقابر جماعية وقصف المدن بالقنابل والبراميل المتفجرة والكيماوي وتهجير السوريين.
اقرأ المزيد :تصاعد المواجهات في دير الزور وشيوخ العشائر يناشدون التحالف الدولي
إن النظام السوري نظام مارق على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقرارات الأممية، ومهدد للسلم العالمي، بتاريخ حافل بجرائم ضد الإنسانية.
كل ذلك دفع السوريين لتجديد المطالبة بحقوقهم المشروعة عبر التظاهرات السلمية في مختلف مناطق سوريا، ويؤكدون أن سوريا هي دولة واحدة أرضا وشعبا وأن شعبها في كل المناطق يريد العيش بكرامة بدولة تحمي حقوقه.
إننا نطالب المجتمع الدولي التحرك لحماية السوريين العزل ودعم مطالبهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان :
1. عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوضع القرار ٢٢٥٤ تحت البند السابع و في حال استخدام روسيا أو الصين الفيتو لمنع القرار نطالب باللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار القرار المذكور.
2. وفي ضوء منع الفيتو الروسي والصيني إحالة ملف سوريا لمحكمة الجنايات الدولية عدة مرات فإننا نطالب كذلك اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار بإنشاء محكمة خاصة بسوريا لمحاسبة جميع مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية.
