-
شمال شرق سوريا.. الاستثمار مسموح بدون التعرض لعقوبات أمريكية
ذكرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إنها ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع في شمال شرق سوريا، خارج سيطرة النظام السوري، دون أن تخضع لعقوبات، ضمن خطوة تقول إنها ترمي إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيم داعش سابقاً.
وبينت فيكتوريا نولاند القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأمريكية في مراكش، أثناء اجتماع للتحالف العالمي ضد تنظيم داعش، أن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأمريكية.
اقرأ أيضاً: الانتهاكات تتواصل بحق أهالي عفرين شمال سوريا
وأردفت: "الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا".
وحاربت قوات سوريا الديمقراطية لسنوات تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، بمساندة من الولايات المتحدة، لتسيطر على منطقة تزعم سلطات النظام إنها يجب أن تعود لسيطرتها.
وتضم تلك المنطقة الواقعة في شمال شرق سوريا، المتاخمة لتركيا والعراق، على بعض احتياطيات النفط المحدودة في البلاد والأراضي الزراعية، وتطل على أحد جانبي نهر الفرات.
ورغم ذلك، ذكر دبلوماسي بحث القضية باستفاضة مع المسؤولين الأمريكيين، إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.
وأوضح الدبلوماسي إن أنقرة تعتبر قوات سوريا الديمقراطية "جماعة إرهابية"، بيد أنها لن تعارض الترخيص، لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها.
وسنّت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على النظام السوري، نتيجة دوره في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، إلا أنها خصصت أموالاً لأنشطة "تحقيق الاستقرار" في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم داعش.
ليفانت-وكالات
