-
صراع الصلاحيات يشتعل في ليبيا حول المحكمة الدستورية
-
استمرار الخلافات بين المؤسسات السيادية الليبية حول الصلاحيات يعكس عمق الأزمة السياسية وغياب التوافق الوطني
تصاعدت حدة التوتر بين المجلس الرئاسي الليبي والبرلمان على خلفية الجدل المثار حول قانون تأسيس المحكمة الدستورية، في ظل غياب الحلول السياسية للأزمة الليبية.
وخاطب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نظيره في البرلمان عقيلة صالح، داعياً لتجميد وإلغاء تشريعات "لا تتطلبها المرحلة الانتقالية وتخالف الاتفاق السياسي"، مشيراً إلى قانون المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضاً: الجهود الدبلوماسية الفرنسية في ليبيا: محاولة لتعزيز التأثير والاستثمار
ونعت المنفي على القانون افتقاره للشرعية الدستورية، متهماً البرلمان بمحاولة السيطرة على القضاء عبر تشريعات انفرادية، محذراً من تداعيات تجاهل أحكام القضاء ببطلان القانون على استقرار البلاد.
وهاجمت الحكومة المكلفة من البرلمان موقف المجلس الرئاسي، داعية النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده، ووصفت خطاب المنفي بأنه "يتضمن مغالطات وتناقضات".
وشددت الحكومة على أن القانون "صدر عن جهة تشريعية مختصة"، معتبرة أنه يؤسس لرقابة دستورية مستقلة على غرار الأنظمة القضائية في دول الجوار.
وأقر البرلمان في ديسمبر 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، بديلاً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ثم اختار في يونيو الماضي رئيسها وأعضاءها، مما أثار حفيظة المجلس الرئاسي ومعسكر غرب ليبيا.
وتشهد العلاقة بين المؤسستين توتراً متصاعداً منذ قرار المجلس الرئاسي في أغسطس الماضي تغيير إدارة المصرف المركزي، قبل التوصل لاتفاق برعاية أممية حول تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة للمصرف.
ليفانت-وكالات
