-
ضريبة التدخين ودهاليز وزارة المالية في دمشق
ضريبة التدخين ودهاليز وزارة المالية في دمشق
ليفانت-دمشق
تستمر مؤسسات النظام السوري بإصدار قوانين جديدة، تلزم المواطن السوري على دفع المزيد من الضرائب لتلك المؤسسات، رغم الحالة الاقتصادية السيئة للبلاد دون مؤشرات عن رفع رواتب الموظفين.
آخر تلك القرارات، قانون جديد يُدرس في وزارة المالية، وينص على فرض رسمٍ ضريبي على المدخنين، كمصدر تمويل للتأمين الصحي.
موقع ليفانت حاول متابعة حيثيات القرار من خلال أشخاص مقربين من وزارة المالية، إلا أن الوزير ومعاونه يتكتمان على الخبر الذي مازال داخل أدراج مكاتب الوزارة.
بحسب مصادرنا في الداخل، انهى الوزير مناقشة القرار مع معاونيه، وسيتم خلال الأسابيع القادمة رفع المذكرة لرئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام السوري، للبحث حول أهمية القرار وعائداته بالنسبة للوزارة، وإصدار التشريعات اللازمة بذلك.
ويشار إلى أن إصدار مثل تلك القوانين لا تكون إلا بإشارة من رئاسة مجلس الوزراء التي تسعى من خلال وزاراتها لكسب المزيد من الأموال، والتي يدفعها بالنهاية المواطن السوري.
مصادر مقرّبة من وزارتي المالية والصحة أكدت لموقعنا: "هناك خطة مشتركة بين وزارة الصحة والمالية، لإستصدار قرار جديد يخص فرض ضرائب على المدخنين والمحلات التي تزود المواطنين بعلب السجائر".
وأضاف المصدر: "الهدف من هذه القرارات هو الوصول إلى إيرادات جديد لتأمين التمويل المناسب والمستدام لمشروع التأمين الصحي، في إطار الرؤية الموضوعة لتحسين هذا المشروع".
جال ليفانت بين عدة محلات لبيع السجائر وسط العاصمة دمشق، فحدثنا "جمال علي" اسم وهمي: "ليس من العدل أن تصدر الحكومة مثل هذه القرارات، فالضرائب أنهكتنا، وليست لدينا قدرة على تقديم المزيد منها".
ويضيف "جمال": "لم تقدم وزارة الصحة أو المالية إلى الآن أية خدمات جيدة ومفيدة للمواطن السوري، فلماذا سنقوم إذاً بدفع مثل تلك الضرائب؟".
وأضاف: "هل يعقل أن تكون هناك ضريبة على بيع الدخان والتدخين؟!".
العديد من المواطنين استنكر فكرة الضريبة، فالضريبة الجديدة على التدخين ستجعل المواطن يختبئ داخل أزقة دمشق ليحاول التدخين بالسر وعدم دفع الضريبة".
إلا أنه وخلال جولتنا في العاصمة واستفسارنا بشكل مباشر عن القرار، استنكره العديد من المواطنين، والكثير منهم كان يسخر من القضية، ويقول لنا "ما وقفت على التدخين"!!.
في حين تقول "ريم مهنا" إحدى العاملات في ملهى ليلي بباب شرقي: "مثل هذه القوانين، فقط تخص المواطنين الفقراء، وبات هذا واضحاً في مناطقنا"، وأضافت ريم "للأسف الشديد صدور هذا القرار سيطبق على المواطن الفقير الذي يعاني من الفقر وغلاء المعيشة، بالوقت الذي يقوم فيه الأغنياء بالسفر والسهر في بارات باب شرقي، ضاربين كل القرارات عرض الحائط".
ردود فعلٍ عديدة صدرت من المواطنين الذين قابلناهم، وأصروا بأن البلاد تتجه نحو الهاوية في كل الأحوال، وما هذه القرارات إلا طرق جديدة للنصب والاحتيال من قبل مؤسسات ووزارات النظام على المواطن السوري.
ضريبة التدخين ودهاليز وزارة المالية في دمشق
