عفرين.. ثلاثة أعوام من المعاناة والانتهاكات المتواصلة لحقوق المدنيين

أفادت مصادر عسكرية من عفرين، إن الفصائل المقاتلة أغلقت مداخل المنطقة بشكل كامل، منذ يوم 15 من مارس/ آذار الحالي، على أن يستمر الإغلاق حتى يوم 22 المقبل.

حيث تشهد منطقة عفرين الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حلب السورية، استنفاراً عسكرياً من قبل الفصائل المقاتلة الموالية لتركيا، وذلك قبل يوم من ذكرى السيطرة الثالثة عليها ضمن عملية "غصن الزيتون" التي أطلقها الجيش التركي، في مطلع عام 2018.

إلى ذلك، تشير المصادر إلى حالة "استنفار أمني كبير تخوفا من أي تفجيرات أو عمليات عسكرية قد تطال المنطقة في مختلف نواحيها".

كما اتهمت الفصائل الموالية لتركيا المتمثلة بـ "الجيش الوطني السوري" "وحدات حماية الشعب" بالوقوف وراء التفجيرات، نفت الأخيرة ذلك، لكنها وفي ذات الوقت كانت تهدد باستهداف المقار العسكرية في مختلف النواحي التابعة لمركز مدينة عفرين.

وتتهم منظمات حقوقية كردية وسورية ودولية القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها في عفرين، بارتكاب كافة أنواع الانتهاكات التي ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء المنطقة، في مسعى لإجبارهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم، لـ "تنفيذ عملية تغيير ديمغرافي بغية تتريك وتعريب المنطقة".

حيث أنّه، خلال عام 2020 فقط وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 877 حالة اعتقال وإخفاء قسري في عفرين، على يد الفصائل الموالية لتركيا.

في حين توزعت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري على مدينة عفرين، والنواحي التابعة لها: جنديرس، بلبل، معبطلي، شران، راجو، الشيخ حديد.

وبحسب موقع الحرّة، فإنّ الإدارة المدنية، المؤلفة من سبعة مجالس محلية، تتخذ من بعض أعضائها الكرد واجهة لعملها، بينما تشرف "الحكومة السورية المؤقتة"، و"الائتلاف الوطني" المعارض على عملها بشكل مباشر.

عفرين

في المقابل لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن عدد أهالي مدينة عفرين الذين غادروا مناطقهم منذ مطلع 2018.

ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن أغلب الاهالي الذين غادروا لم يتمكنوا من العودة حتى الآن، لعدة أسباب، في مقدمتها الخوف من انتهاكات الفصائل المقاتلة.

في سياق متصل، فإنّه للفصائل المنتشرة في عفرين حالة خاصة، إذ تنقسم بين فصائل أصلية، بمعنى أن نشأتها الأولى كانت من ريف حلب الشمالي، إلى جانب فصائل غالبية عناصرها ليسوا من أبناء المنطقة، كـ "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، وهما تشكيلان عسكريان عملا سابقا في مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ما سبق كان مسبباً لحالة من الفلتان الأمني وعدم الاستقرار، أسفرت في معظمها إلى اشتباكات داخلية بين الفصائل المذكورة، كان آخرها بين "جيش الإسلام" وفصيل "الجبهة الشامية"، وسبقتها اشتباكات بين فصيل "حركة نور الدين الزنكي" وفصيل "جيش تحرير الشام"، الذي كان يعمل سابقا في منطقة القلمون الغربي.

جدير بالذكر أنّ تقريراً سابقاً لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، اتهمت فصائل "الجيش الوطني" بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان في عفرين، مشيرة ًإلى أن هذه الانتهاكات تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، ومصادرة الممتلكات، وأعمال النهب، متهمةً تركيا بأنها تمد "الجماعات المسلحة المسؤولة عن هذه العمليات بالعتاد والسلاح".

ليفانت- الحرّة