-
عقوبات أمريكية واقتصاد منهار.. تحديات تواجه رئيس إيران الجديد
سيواجه الرئيس الإيراني "المنتخب" إيراهيم رئيسي، تحديات ضخمة حيث لا تزال العقوبات الأميركية سارية، وبنوك إيران معزولة عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي، بسبب انتهاكها الاتفاق النووي، وذلك في ظل غياب استراتيجية واضحة لمعالجة هذه الملفات.
وكان قد تعهد رئيسي بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستويات المعيشة للعائلات من خلال التركيز على الموارد المحلية للبلاد، والعلاقات التجارية مع الحلفاء، وتعزيز الإنتاج الصناعي، إلا أن التحديات على أرض الواقع كبيرة.
حيث انكمش الاقتصاد بشكل حاد بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرض العقوبات على البلاد، ما أدى إلى انخفاض كبير في الريال، وخسرت العملة الإيرانية 80% من قيمتها مقابل الدولار منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018.
وفي موازاة ذلك، حظرت الولايات المتحدة فعلياً مبيعات النفط الخام الإيراني من خلال تهديد الدول الأخرى بفرض عقوبات إذا اشترت الطاقة من طهران.
وحاولت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني السيطرة على أسواق المال باستخدام سعر صرف ثابت، لكن هذه السياسة جاءت بنتائج عكسية وفاقمت الأزمة، تاركة ملايين العائلات العادية تكافح لتغطية نفقاتها، فيما تراجعت قوة الإنفاق أيضاً بشكل كبير مع التضخم المتصاعد والعملة الأضعف بكثير مما أضر بالدخل.
وقبل عقوبات ترمب، كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنحو 4% في عام 2019، لكنه انكمش بدلاً من ذلك بأكثر من 6%، وأدى انخفاض عائدات النفط وإنتاجيته في القطاع وندرة العملات الأجنبية إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي.
إلى ذلك، تراجعت تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 85% منذ عام 2017، حيث كان الاتحاد الذي يقود المفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، أحد أكبر الشركاء التجاريين لطهران قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وفي حملته، شدد رئيسي على بناء علاقات تجارية وأسواق تصدير مع الحلفاء الإقليميين ولم يتطرق إلى الاحتمال المستقبلي بأن إيران يمكن أن تستعيد الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية التي غادرتها بعد إعادة فرض العقوبات في عام 2018.
وغالباً ما يدعو المتشددون إلى علاقات أقوى مع الصين وروسيا وليس مع أوروبا، وفق "بلومبيرغ".
كذلك، كانت حكومة روحاني حريصة على أن يستأنف التكتل وضعه كأكبر شريك تجاري خارجي للبلاد بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في عام 2016.
لكن هذه الخطط توقفت بشكل مفاجئ بعد إعادة فرض العقوبات وانخفضت واردات إيران من الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بحلول الربع الأخير من عام 2020.
المزيد “رئيسي” مُعاقب دولياً وبلا خبرة سياسية.. من سيحكم إيران؟
ولا يتوقع العديد من المراقبين أن يتمكن الرئيس الحالي، بسبب سياسته المتشددة مع الغرب إلى إعادة إحياء اقتصاد البلاد كما يأمله الإيرانيون.
ليفانت – وكالات
