-
عون يستنفرّ أركان الدولة اللبنانية.. باجتماع موسّع
نظم الرئيس اللبناني، ميشال عون، لقاءً اقتصادياً مالياً أمنياً وقضائياً، بحضور رئيس الحكومة، حسان دياب، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان.
وجرى تنظيم الاجتماع عقب ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة الوطنية بشكل قياسي في لبنان، ونتيجة الأوضاع المعيشية المتردية، وما نتج عنها من احتجاجات وقطع طرقات، حيث قرر الرئيس اللبناني والمشاركين في الاجتماع مجموعة قرارات.
اقرأ أيضاً: استمرار الاحتجاجات في لبنان.. وعون يطالب الجيش بالتدخل
ووفق وسائل إعلام لبنانية، تتلخص تلك القرارات في:
- تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف، وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين، الذين يمارسون المضاربة.
- تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية بالعمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية، إلا لغايات قطاعية تجارية، أو صناعية، أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
- تكليف بناء لإشارة القضاء الأجهزة الأمنية للعمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية، والمنصات العالمية الإلكترونية.
- التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ"capital control".
- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتكثيف العمل الدبلوماسي لحثّ الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.
وصرّح الرئيس اللبناني: "الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة، لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبرر في سعر صرف الدولار، بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار"، متابعاً: "هذا الواقع يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر"، لافتاً إلى أنّ "هذه الإجراءات هي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية".
كما نبّه عون من "خطورة ما يجري، لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني"، داعياً الإدارات والجهات المعنية "قمع المخالفات التي تحصل، لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها"، مشدداً على أنّه "إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أنّ إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى أعمالهم، لا سيما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا".
وأكمل بالقول: "قطع الطرق مرفوض، وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة، وتطبيق القوانين دون تردد، خصوصا وأن الأمر بات يتجاوز مرّد التعبير عن الرأي، إلى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار".
ليفانت-وكالات
