-
"غصن" ينضم إلى قائمة المديرين المطلوبين حول العالم
انضم كارلوس غصن، بهروبه المذهل من اليابان إلى لبنان، إلى قائمة المديرين التنفيذيين أو الحاليين للشركات الذين تواجههم طلبات تسليم دولية من دول أجنبية.
ونددت وسائل الإعلام اليابانية أمس بـ"الجبان" كارلوس غصن رجل الأعمال، الذي فرّ إلى لبنان بهدف تفادي محاكمته في اليابان
وقالت صحيفة يوميوري شيمبون أن "الهروب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني" في وقت يواجه فيه غصن اتهامات بمخالفات مالية ينفيها جميعها.
وأضافت الصحيفة أن "غصن" وبمغادرته اليابان "خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه" لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية.
من جانبها، ذكرت صحيفة طوكيو "شيمبون الليبرالية" أن تصرفات غصن جعلت من النظام القضائي الياباني مهزلة.
وكتبت الصحيفة أن "المتهم غصن يصرّ على أنه فر من الاضطهاد السياسي.. لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الإفراج عنه بكفالة ويهزأ من النظام القضائي الياباني".
وأضافت أن "هناك احتمالاً كبيراً بعدم إجراء المحاكمة وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك"، ولفتت بعض وسائل الإعلام إلى أن قرار الإفراج عنه بكفالة، الذي عده بعضهم غير عادي آنذاك، يبدو الآن قرارا غير حكيم.
وأعرب المدعون آنذاك عن الخشية من احتمال مغادرته البلاد، نظراً لصلاته القوية، لكن غصن نفسه ذكر أنه يريد أن يمثل أمام المحكمة لإثبات براءته.
في ذلك الوقت، أوضح أحد محامي الدفاع عنه أن موكله وجه معروف جداً وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد.
أما صحيفة سانكي شيميون المحافظة، فأشارت إلى أن المدعين يعتقدون أن المحكمة خضعت "لضغط خارجي" بمنحه الكفالة وسط انتقادات واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية للنظام القضائي في اليابان، الذي يتيح تمديد التوقيف ولفترات طويلة.
في كانون الأول (ديسمبر) 2018 رفضت المحكمة طلب المدعين تمديد اعتقال غصن لعشرة أيام، في قرار مفاجئ، نظراً لأن التمديد عادة ما يحصل بشكل شبه تلقائي.
وأفرج عن غصن مرتين بكفالة، الأولى في آذار (مارس) والثانية بعد إعادة توقيفه في نيسان (أبريل)، وذكرت صحيفة سانكي أن "كل تلك القرارات نادرة من نوعها".
وكالات
