حشد رئيس البرلمان "خوان غوايدو" أنصاره في يوم العيد الوطني الفنزويلي أمس الجمعة، ضد سلطة العسكر بقيادة مادورو الذي رد عليه بالتمسك بالجيش.

وقال غوايدو لأنصاره الذين نزلوا للتّظاهر ضدّ الرئيس الاشتراكي في ذكرى إعلان الاستقلال العام 1811 "لا تستسلموا! سنبلغ هدفنا! كونوا على يقين، سننجح".

وتظاهر آلاف الأشخاص يوم الجمعة ضدّ "الديكتاتور" مادورو، غير أنّ أعداد المتظاهرين كانت أكبر من ذلك بكثير يوم نزل الفنزويليّون إلى شوارع العاصمة في بداية العام لدعم غوايدو إثر إعلانه نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد.

ومع تراجع أعداد المتظاهرين، طالب المعارض الذي بنتمي إلى يمين الوسط أنصاره بأن تكون لديهم "ثقة" في الجهود التي يبذلها لإزاحة مادورو من السُلطة. وقال: "هناك شكوك؟ نعم، إنها موجودة. هذا طبيعيّ".

وأضاف رئيس البرلمان: "نحن نسمع الانتقادات ونتقبّلها، لكنّني أطلب أن تكون لديكم ثقة بنا"، مؤكداً: "سنستمرّ بالتواجد في الشّوارع، وبتعبئة فنزويلا بكاملها".

ويخوض الفنزويليون هذه الأيام معركةً صعبةً على المستويات كافة كانت قد بدأت منذ عام 2014 مترافقة مع التظاهرات الاحتجاجية، ويعاني فيها الشعب حتى الآن من آثار التضخم و تبخّر العملة في الهواء، حتى أصبحت مادة لصنع الحقائب عند بعض الحرفيين في مرحلة ما، كاعتراض رمزي على سياسات النظام العسكري الحاكم بقيادة مادورو.

وتعاني البلاد من نقص المواد الأساسية وتجاوز التضخم نسبة 740 بالمئة في عام 2017، وهي الأعلى في العالم. ويبدو أن تمسك مادورو بالسلطة والدعوة إلى جمعية تأسيسية و تعديل الدستور أدخل البلاد في نفق مظلم.

هناك من يعتبر أن الرئيس مادورو هو الامتداد الطبيعي للرئيس الراحل "هوغو تشافيز" وسياساته الاشتراكية والريعية، والتي تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتمويل معظم البرامج الاجتماعية التي توفرها الحكومة للفقراء، الذين تراجعت نسبتهم بشكل ملفت خلال 14 عاماً من حكم تشافيز (هبطت من 50 إلى 29% بحسب أرقام الأمم المتحدة). بينما في الجانب الآخر هناك من يريد أن ينهي حكم الحزب الاشتراكي الموحد الذي دام لمدة 18 عاماً، ويطالبون بسياسات ليبرالية.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية التي تقودها المعارضة الفنزويلية منذ شهر يناير (كانون الثاني) عام 2014، بعد خروج المواطنين إلى الشوارع تنديدًا بارتفاع مستويات العنف في الدولة، وبخاصةً في المناطق الحضرية، وذلك بعد مقتل الممثلة وملكة جمال فنزويلا السابقة «مونيكا سبير»، هي وصديقها في حادث سطو مسلح على سيارتهما.

وأعلن غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في منتصف كانون الأول 2019، ولاقى دعمًا واعترافًا من الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية التي تضم 35 دولة في أميركا الشمالية والجنوبية. وقال رئيس المنظمة "لويس ألماغرو" عبر تويتر "تهانينا للرئيس المؤقت لفنزويلا غوايدو، أنت تحظى باعترافنا لكي تمضي قدما في سبيل استعادة الديمقراطية".

في المقابل، أعلنت كوبا و بوليفيا والمكسيك وتركيا وروسيا وقوفها مع الرئيس "نيكولاس مادورو"، وأعربت عن التضامن معه ضد التحركات الرامية إلى عزله. وبالمقابل رد مادور بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.

ومع بداية الأزمة كتب وزير الدفاع الفنزويلي "فلاديمير بادرينو" في كانون الأول من هذا العام أن: "اليأس والتعصب يقوضان سلام الأمة، نحن جنود الوطن لا نقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه ذاتيا بشكل غير قانوني، الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن للسيادة الوطنية".

ويعتبر غوايدو الذي يحظى بدعم نحو خمسين دولة بينها الولايات المتّحدة، أنّ مادورو "مغتصب للسُلطة" التي بقي فيها بعد انتخابات رئاسيّة تراها المعارضة "غير نزيهة" في عام 2018.

وحاول دون جدوى في 30 نيسان/ابريل أن يدفع نحو تمرد مسلح، لكنه وافق على الدخول في حوار مع السلطة بعد ذلك.

وكان الرئيس مادورو قد أعلن "حالة طوارئ اقتصادية" في كانون الثاني/يناير 2016، لتصبح حالة طوارئ شاملة من أجل التصدي لما سماه "تهديدات من الخارج".

وتجيز حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة أنه سيعمق التدهور الخطير للنظام الدستوري والديمقراطي ويمهّد لعمليات تأميم جديدة، داعية الشعب والجيش إلى العصيان.

ماذا تريد المعارضة وماذا يريد نظام مادورو

تدعو المعارضة منذ بداية الاحتجاجات، متمثلةً في ائتلاف يمين الوسط المعارض، إلى تنحي وخلع الرئيس الحالي مادورو، والذي تنتهي ولايته عام 2019، من أجل عمل انتخابات رئاسية مبكرة.

وتلوم المعارضة الرئيس مادورو على الأوضاع الاقتصادية السيئة، مؤكدين أنه لن يتحسن الوضع الاقتصادي إلا بتغيير القيادة السياسية في البداية، ومشيرين إلى أن استمرار مادورو في الحكم سيسحب فنزويلا إلى حافة الهاوية.

وفي خطابه يوم أمس الجمعة، قال غوايدو إنّه "لا يخشى" الحوار في حال أتاحَ تحقيق ثلاثة أهداف: رحيل مادورو وتأليف "حكومةٍ انتقاليّة" وتنظيم "انتخابات حرّة".

ومن جهته، أثارَ مادورو يوم أمس مسألة الحوار، مكرّرًا "دعوته" إلى إجراء جولة جديدة، وذلك في أعقاب عرض عسكريّ نُظّم في ذكرى العيد الوطني.

بيد أن مادورو دعا الجيش، إلى أن يكون في "طليعة المواجهة الأخلاقية والروحية والفكرية والجسدية والمادية"، معرباً عن "تمسكه بالعائلة العسكرية".

الأمم المتحدة نحو إعطاء فرصة لمادورو..

نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشال باشليه" في تقرير لها رفعته الجمعة بـ"تآكل دولة القانون" في فنزويلا. ورأت أنه مع ذلك يجب "إعطاء الفرصة" للحكومة لتقوم بإصلاحات، بدون تحديد "مهلة" زمنية.

وأشارت إلى "مبادرة جديدة" قامت بها كراكاس في هذا الإطار بإطلاق سراح 62 موقوفاً بعد أيام من زيارة باشليه للبلاد. وتحدثت عن إطلاق سراح 22 آخرين من بينهم الصحافي "بروليو جاتار" والقاضية لورد أفيوني.

وتزامنًا مع انخفاض سعر النفط بسبب سياسات الحكومة، اضطرت الحكومة لتخفيض الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء في الدولة؛ مما أدى إلى خسارة تأييد شريحة عريضة من المواطنين، يقدَّر عددها بحوالي مليون مواطن، هو عدد الفقراء في الدولة بحسب الأرقام الرسمية.

وكانت مُؤسسة «داتا أناليسيز» الفنزويلية، قد أجرت استطلاع رأي، تقول نتائجه إن نحو 75% من المواطنين غير راضيين عن سياسات وطريقة حُكم الرئيس مادورو.

وعقِدَت جولتان من المحادثات في أوسلو في أيّار/مايو بين مندوبي المعارضة الفنزويليّة والمعسكر الرئاسي، من دون أن تُسفرا عن نتائج ملموسة.

واستبعد غوايدو هذا الأسبوع إجراء جولة جديدة من الحوار بعد وفاة أكوستا الذي كان قد احتُجِز لمشاركته في "محاولةٍ انقلابيّة" بحسب الحكومة الفنزويليّة.

ليفانت_تقرير

إعداد: وائل علي