-
غوغل ترد على المحكمة الدستورية العليا في قضية الإجهاض
أعلنت شركة ألفا بيت الأم عبر شركتها غوغل أن محرك بحثها غوغل سيحذف سجل مواقع المستخدمين عندما يزورون عيادات الإجهاض وملاجئ العنف الأسري وأماكن أخرى يحتاج زائروها للحفاظ على خصوصيتهم.
نظراً لأن قوانين الولاية التي تحد من عمليات الإجهاض وُضعت بعد أن قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الشهر الماضي أنها لم تعد مضمونة بموجب الدستور، فقد أثارت صناعة التكنولوجيا قلق الشرطة بشأن إمكانية حصول الشرطة على مذكرات بشأن سجل بحث العملاء وتحديد الموقع الجغرافي وغيرها من المعلومات التي تكشف عن خطط الحمل
وكتبت نائبة الرئيس الأولى في جوجل جين فيتزباتريك في منشور على مدونة "إذا حددت أنظمتنا أن شخصاً ما زار أحد هذه الأماكن، فسنحذف هذه البيانات من سجل المواقع بعد الزيارة مباشرة"، لافتة إلى أن " هذا التغيير سيسري في الأسابيع المقبلة".
قالت غوغل يوم الجمعة إنها ستواصل مقاومة المطالب غير اللائقة أو الواسعة للغاية للحصول على بيانات من قبل الحكومة، دون الإشارة إلى الإجهاض.
وتشمل الأماكن الأخرى التي لن تخزن غوغل بيانات الموقع منها، مراكز الخصوبة ومرافق علاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن.
أتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اتخاذ المحكمة العليا الأمريكية قراراً مدوّياً بتجريد النساء الأمريكيات من حقوق الإجهاض الدستورية، ما دفع عشرات الولايات إلى حظر الإجراء أو تقييده بشدة وأثار احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا ناشطون وسياسيون جوجل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا إلى الحد من كمية المعلومات التي تجمعها لتجنب استخدامها من جهات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالإجهاض.
وسعت فيتزباتريك أيضا إلى طمأنة المستخدمين بأن الشركة تأخذ خصوصية البيانات على محمل الجد.
وكتبت "لدى غوغل سجل حافل في التصدي للمطالب الموسعة بصورة مفرطة من سلطات تطبيق القانون، بما يشمل الاعتراض على بعض المطالب بالكامل".
وأضافت "نأخذ في الاعتبار توقعات الخصوصية والأمان للأشخاص الذين يستخدمون منتجاتنا، ونبلغ الأشخاص عندما نمتثل لمطالب الحكومة".
وظهرت مخاوف بشأن بيانات الهواتف الذكية والحقوق الإنجابية حتى قبل صدور حكم المحكمة العليا، عندما أصدرت ولايات أمريكية محافظة في الأشهر الأخيرة قوانين تمنح أفراد العامة الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض، أو أي شخص يساعد في تسهيلها.
اقرأ المزيد: نيويورك مع حق الإجهاض رسمياً وولايات أخرى تبدأ العمل بحظره
ودفع ذلك بمجموعة من كبار أعضاء الكونغرس الديموقراطيين في أيار/مايو إلى توجيه رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي، طلبوا فيها منه التوقف عن جمع بيانات موقع الهاتف الذكي خشية أن تصبح المجموعة "أداة لليمينيين المتطرفين الذين يتطلعون إلى قمع الأشخاص الساعين للحصول على رعاية الصحة الإنجابية".
وغوغل هي أول شركة تقنية تعلن علناً كيف ستتعامل مع بيانات المستخدم استجابةً للمخاوف بشأن حكم المحكمة وكيف يمكن تسليحها وفرضها بواسطة تطبيق القانون.
ليفانت نيوز _ الغارديان
