-
فرنسا تحقق: فراس طلاس وسيط مزعوم بين لافارج والتنظيمات الإرهابية
-
يشير اتهام فراس طلاس بالتورط في قضية لافارج إلى تعقيد شبكات الأعمال المرتبطة بالنزاع السوري وتداخلها مع أنشطة التنظيمات المحظورة
أفادت منظمة "شيربا" الحقوقية بأن قضاة التحقيق الفرنسيين قرروا إحالة رجل الأعمال السوري فراس طلاس إلى المحكمة الجنائية بتهمة التورط في تمويل جماعات إرهابية، وجاء هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية حول أنشطة شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت في سوريا.
وبحسب البيان الصادر عن المنظمة، فإن طلاس، الذي يُزعم أنه عمل كوسيط في هذه القضية المثيرة للجدل، سيمثل أمام المحكمة إلى جانب الشركة الفرنسية وأربعة من مديريها السابقين.
اقرأ أيضاً: الجيش الأمريكي يشن غارات على معسكرات لـ"داعش" في سوريا
وتشمل الاتهامات الموجهة إليهم "تمويل جماعة إرهابية" و"انتهاك الحظر الأوروبي" المفروض على التعاملات المالية مع تنظيمات مصنفة إرهابية، مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش.
وأشارت التحقيقات إلى أن لافارج كانت قد أبرمت اتفاقيات مع هذه التنظيمات حتى عام 2014، بهدف ضمان استمرارية عملياتها في سوريا، ويُعتقد أن طلاس لعب دوراً محورياً في تسهيل هذه الترتيبات، مما وضعه في دائرة الاتهام.
بالإضافة إلى طلاس، سيواجه المحاكمة أيضاً اثنان من الموظفين السابقين المسؤولين عن الأمن في سوريا، مما يسلط الضوء على تعقيد العمليات التي كانت تجري على الأرض.
وتثير قضية فراس طلاس تساؤلات حول دور الوسطاء المحليين في تسهيل أعمال الشركات الأجنبية في مناطق النزاع، وكيفية تعاملهم مع التحديات الأمنية والقانونية، كما تبرز الصعوبات التي تواجهها الشركات العالمية في الالتزام بالعقوبات الدولية أثناء العمل في بيئات غير مستقرة.
ومن المتوقع أن تلقي هذه المحاكمة الضوء على الممارسات التجارية المشبوهة التي رافقت النزاع السوري، وقد تكون لها تداعيات على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وسوريا، كما قد تشكل سابقة قانونية هامة في مجال محاسبة الشركات والأفراد المتورطين في انتهاك العقوبات الدولية.
ليفانت-متابعة
