فرنسا.. رسم جداري تذكاري لضحايا جزائريين يتعرض للتخريب

تعرضت لوحة جدارية للضحايا الجزائريين سقطوا في مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، للتخريب من قبل مجهولين، في شارع بباريس. ونشر الصورة المخربة راسمها ويدعى "سي215" واسمه الحقيقي كريستيان غيمي، فيما عبر مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية عن إدانته لهذا الفعل.

تعرضت لوحة جدارية في شارع في منطقة باريس لتكريم الضحايا الجزائريين لمجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 عندما قتل عشرات المتظاهرين المطالبين بالاستقلال، للتخريب على حد قول منفذ العمل.

وكان "سي215" واسمه الحقيقي كريستيان غيمي رسم هذه اللوحة بالإستنسل على جدار مرآب في إيفري قبل شهرين، بمناسبة الذكرى الستين للحوادث التي وقعت تحت سلطة قائد شرطة باريس في ذلك الوقت موريس بابون.

وتمثل اللوحة أحد ضحايا هذا القمع أحمد خلفي. وقد كتب عليها "ألقي في (نهر) السين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961". "

وهذه العبارة المنقوشة مُحيت بإزميل بينما رشت الصورة بدهان أحمر كما يظهر في صورة نشرها الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي السبت. من جانبه دان مجلس بلدية المنطقة القريبة من الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الفرنسية، هذا التخريب.

. في إيفري ، تدهور عمل لضحايا مذبحة 17 أكتوبر 1961. اللوحة التذكارية للضحايا الجزائريين في باريس تتعرض للتخريب

وصرح "سي215" ُمديناً التخريب "إنه أمر عنيف جداً لكل المغاربيين والذين يمكنهم التعاطف فعلا معه" في إشارة إلى أحمد خلفي. وتابع قائلا: "ليس شخصية سياسية بل مجرد ضحية لمذبحة ارتكبت في ظروف عنصرية عادية وهنا نخلد الذكرى"، معتبرا أن تخريب العمل عمل "عنصري بشكل واضح". مضيفا أن "هذا محزن جدا (...) إنه تهجم ليس على الضحية فقط بل على أناس من الحاضر أيضا".

ولفت غيمي إلى أن اللوحة مرسومة في شارع صغير غير مزدحم في حي "متنوع جدا" على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن اللوحة الجدارية نفذها الرسام نفسه، للشرطي أحمد مرابط الذي قتله الأخوان كواشي في كانون الثاني/يناير 2015، تعرضت للتخريب في باريس. وتقدم قائد الشرطة بشكوى بسبب عبارة عنصرية كتبت على الرسم.

للمرة الأولى اعترفت الرئاسة الفرنسية هذا العام بمقتل "عشرات" المتظاهرين الجزائريين وإلقاء جثثهم في نهر السين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961. وقبل ذلك، لم تكن الحصيلة الرسمية تشير سوى إلى ثلاثة قتلى.

موجز القصة

في 17 أكتوبر 1961، مع اقتراب حرب الاستقلال الجزائرية من نهايتها، قمعت شرطة باريس بوحشية مظاهرة للجزائريين الفرنسيين في قلب المدينة. في تلك الليلة، وخلال الأيام القليلة التالية، تعرض المتظاهرون للضرب والقتل أو القذف في نهر السين، حيث غرقوا.

دعا إلى الاحتجاج الفرع الفرنسي لجبهة التحرير الوطني، التي كانت تقاتل من أجل استقلال الجزائر، ضد حظر تجول فرضه على الجزائريين قائد شرطة باريس موريس بابون.

الشرطة والسياسيون ووسائل الإعلام سترت على هذه المجزرة. وأشار المؤرخان البريطانيان جيم هاوس ونيل ماكماستر في دراستهما الأساسية لعام 2006، "باريس 1961: الجزائريون، إرهاب الدولة، والذاكرة" إنه كان القمع "الأكثر عنفا" للاحتجاج في تاريخ أوروبا الغربية ما بعد الحرب. وما يزال موضوعاً حساساً في فرنسا.

. في إيفري ، تدهور عمل لضحايا مذبحة 17 أكتوبر 1961. اللوحة التذكارية للضحايا الجزائريين في باريس تتعرض للتخريب

لعدة عقود، كان العدد الرسمي للقتلى ثلاثة. اليوم، يتفق المؤرخون على أن 48 شخصاً على الأقل قتلوا ليلة 17 أكتوبر، مع أنّ العديد من المؤرخين يعتقدون أن عدد القتلى يزيد عن مئة.

في عام 1999، أقر مكتب المدعي العام في باريس رسميًا بوقوع "مذبحة". لكن في الذكرى الستين لمذبحة باريس، يرغب الكثير من الناس في رؤية الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف رسمياً بمسؤولية الدولة الفرنسية عن هذه الفظائع.

ويطالب المؤرخون الآن بالاعتراف بأن الدولة الفرنسية كانت مسؤولة عما حدث والاعتراف بأنها كانت "جريمة عنصرية". وتردد صدى دعواتهم من قبل الناجين والمارة الذين شهدوا المجزرة. فرانس 24 تحدثت مع بعض الأشخاص الذين عاشوا فظائع 17 أكتوبر 1961.

ليفانت نيوز _ FRANCE24