-
في أول حكم دولي.. محكمة فرنسية تأمر بنك لبناني بالإفراج عن أموال مودعة
وبأمر الحكم الصادر في 19 نوفمبر الماضي الذي ولم ينشر بعد، بنك "سرادار" اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014. وفق ما أفادت رويترز.
وصرّح محاميا المودعة، ندى عبد الساتر وجاك ألكسندر جينيه، لـ"رويترز" بأن "هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة".
وطلبا حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية.
بنك لبنان والمهجر/ أرشيفيةوقالت عبد الساتر التي تحامي عن عدة عملاء في قضايا مماثلة عبر ثلاث قارات إن "محاكم بريطانية قبلت في الآونة الأخيرة ثلاث قضايا رفعها مودعون ضد بنوك لبنانية".
من جانبه، دفع بنك سرادار بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقودا في باريس وهي مقيمة في فرنسا لفترة طويلة.
وقال بنك "سرادار" في بيان إنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه "ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني".
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة على حسابات العملاء بينها حظر فعلي على سحب الودائع بالدولار وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.
اقرأ أيضاً: الداخلية اللبنانية توّجه بالتحقيق حول المشاركين بمؤتمر استنكرته البحرين
ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات، وتم الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال عامين.
ليفانت نيوز_ رويترز
