-
في الرقة.. النظام يمزج السلطتين التشريعية والعسكرية ويولي برلمانياً قيادة مليشيا
-
يشير تكليف عضو مجلس الشعب بقيادة ميليشيا محلية إلى تزايد اعتماد النظام السوري على الولاءات الشخصية في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته
أثار قرار النظام السوري تعيين عضو في ما يسمى بـ "مجلس الشعب" لقيادة ميليشيا محلية موجة من التساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتداعياتها، فقد أسند النظام مهمة قيادة ميليشيا "الدفاع الوطني" في منطقة ريف الرقة إلى المدعو "جمال حسين الحسين الشبهر"، وهو عضو في المجلس التشريعي للنظام.
ولا تُعد هذه الخطوة غريبة في سياق الصراع السوري، حيث تجمع بين السلطتين التشريعية والعسكرية في شخص واحد، ويرى مراقبون أن هذا التكليف يشير إلى استراتيجية يتبعها النظام لتعزيز قبضته على المناطق المختلفة.
اقرأ أيضاً: خسائر بالأرواح إثر كمين داعشي لقوات النظام وفصيل موالٍ لإيران
ويبدو أن اختيار شخصية محلية لهذا المنصب يهدف إلى استغلال النفوذ الاجتماعي والسياسي للشبهر في المنطقة، فمن خلال الجمع بين صفته كعضو في مجلس الشعب وقائد لميليشيا محلية، يسعى النظام لترسيخ ولاء السكان المحليين وضمان السيطرة الفعالة على الأرض.
ويثير هذا القرار مخاوف من تزايد عسكرة المؤسسات المدنية في سوريا، وتعميق الانقسامات الطائفية والعشائرية، كما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية السلطة التشريعية وقدرتها على أداء دورها الرقابي في ظل هذا التداخل مع المهام العسكرية.
ومن جانب آخر، قد يعكس هذا التعيين ضعف الموارد البشرية لدى النظام السوري، مما يضطره للاعتماد على شخصيات متعددة الأدوار لإدارة المناطق المختلفة، حتى تلك غير الخاضعة لسيطرته، وقد يكون مؤشراً على تنامي نفوذ الميليشيات المحلية على حساب الجيش النظامي.
ليفانت-متابعة
