-
في جولتها الخامسة.."الدستورية" غارقة في "العروبة والسيادة الوطنية"
لطالما سعى نظام الأسد، من خلال التزامه بالحضور في جميع جولات اللجنة الدستورية، رغم عمليات التعطيل، إلى إيصال فكرة للمجتمع الدولي بأنه منخرط في إطار التسوية السياسية الخاصة بالملف السوري، وهي خطوة تدحض جميع الروايات المضادّة له بأنه لا يريد أي حل سلمي وسياسي للبلاد التي أنهكتها الحرب في تسع سنوات مضت.
في حين دخلت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية يومها الثالث، دون أي تقدم يذكر على صعيد كتابة الدستور أو وضع المبادئ الأساسية الأولى له.
اقرأ المزيد: قبيل انعقاد جولة"الدستورية" الجديدة.. بيدرسون يدعو إلى أساليب أكثر فعالية
حيث يفترض أن تناقش في هذه الجولة، ولأول مرة، المبادئ الأساسية لدستور البلاد الجديد، لكنّ هذه الآمال اصطدمت من جديد بمحاولات التعطيل من جانب وفد النظام، والذي يحاول وفق مراقبين إضاعة الوقت حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر تنظيمها، في أبريل/ نيسان المقبل.
وكعادته، خرج وفد نظام الأسد عن جدول الأعمال المحدد، واتجه إلى إدخال عملية الإصلاح الدستوري في حفرة "السيادة والعروبة والإرهاب".
كما لوحظ غياب التغطية الإعلامية من جانب وسائل إعلام نظام الأسد لاجتماعات الجولة الخامسة ، ما يعطي مؤشراً على عدم إيلاء أي أهمية من قبل الأخير لمسار الإصلاح الدستوري، والذي يقف في الوقت الحالي أمام مرحلة "مفصلية".
في السياق ذاته، كان معارضون وحقوقيون قد أشاروا سابقاً إلى أن فكرة اللجنة الدستورية، ومنذ انطلاقها لم تكن موجودة في الوثائق الدولية، ولا في كل قرارات مجلس الأمن، التي هي في الأصل الحاضنة القانونية للحالة السورية.
حيث نصّت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن "2254"، على أن العملية السياسية في سوريا تتضمن إنشاء حكم شامل وغير طائفي خلال ستة أشهر، وعقب ذلك يتم النظر في النظام الدستوري للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 18 شهراً، أي أن الدستور حسب الوثائق يأتي ما بعد "هيئة الحكم الانتقالي".
اقرأ المزيد: هادي البحرة: النظام رفض 8 مقترحات لاستئناف عمل اللجنة الدستورية
يشار إلى أنّه، مع بدء اجتماعات اليوم الثالث من الجلسة الخامسة تحدثت تقارير إعلامية عن وصول وفود من الدول الفاعلة بالملف السوري إلى العاصمة السويسرية جنيف، من أميركا وروسيا وإيران، وذلك لعقد لقاءات مع الأطراف القائمة على اللجنة، في مسعى لإحداث خرق ما في عملية الإصلاح الدستوري، وفق ما أفاد به موقع الحرّة.
ليفانت- الحرّة
