-
في فلسطين.. أزمة رواتب تطفو على السطح
باشرت ملامح الأزمة المالية تتوضح على السلطة الفلسطينية مع تأخرها في سداد رواتب موظفي القطاع العام، وذلك مع بمرور أكثر من أسبوع على انتهاء شهر يوليو/تموز، حيث عجزت السلطة الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين العموميين.
وصرح مسؤول حكومي فلسطيني كبير لـموقع "العين الإخبارية": "نتوقع بدء صرف الرواتب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، ولكن هذا لا يعني أنه ليست هناك أزمة مالية".
اقرأ أيضاً: إسرائيل تُجمّد 200 مليون دولار ضرائب للفلسطينيين
وأردف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "نعاني من أزمة مالية سببها ضعف مداخيل الضرائب المحلية بسبب جائحة كورونا، والانخفاض الكبير في المساعدات المالية الخارجية وارتفاع قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة لأسباب نرفضها بالكامل".
وأكمل: "مجمل هذه الأمور اثرت على قدرة السلطة الفلسطينية على الاقتراض من البنوك المحلية"، فيما تحول عادة إسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية في نهاية كل شهر، لكن التحويل تأخر هذا الشهر وسط تقديرات بأن يجري خلال ساعات اليوم.
ويقصد بإيرادات المقاصة، الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، فيما تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.
وتؤدي التحويلات المقدرة بقرابة 190 مليون دولار شهرياً، بأكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، ولفت المسؤول الفلسطيني: "ربما لسبب أن الحكومة الإسرائيلية بصدد إقرار موازنتها فإن التحويل قد تأخر"، مستدركاً: "ولكن أيضاً هناك إشكالية قيام الحكومة الإسرائيلية بخصم 100 مليون شيكل (31 مليون دولار) هذا الشهر من أموال المقاصة".
ليفانت-العين الإخبارية
