-
كتل نيابية عراقية تطرح بديلاً عن الزرفي.. ومراقبون يعتبرونها "مناورة سياسية"
تعمل كتل نيابية عراقية على مناورة سياسية لإقصاء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية "عدنان الزرفي" متذرعين أنه يجب تصحيح الخطأ الدستوري الذي أقدم عليه الرئيس العراقي "برهم صالح".
حيث أكد مصدر نيابي في تيار "الفتح" لموقع الحرة"، أن ثلاث كتل سياسية شيعية، وهي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الحكمة"، برئاسة عمار الحكيم، تتجه إلى ترشيح 3 أسماء "جامعية"، على أساس انها "شخصيات مستقلة" لترؤس الحكومة المقبلة، التي تكلف تشكيلها رسمياً عدنان الزرفي.
وأشار النائب العراقي إلى أن الأمر يدخل في إطار "تجاوز الجمود والخطأ الدستوري"، الذي تتهم الكتل الرئيس العراقي برهم صالح بارتكابه.
وعن الأسماء المرشحة، أكد مصدرين، جامعي ونيابي لموقع "الحرة"، إن الشخصيات الأكاديمية، التي تسعى الكتل السياسية الشيعية اقتراحها كـ"شخصيات مستقلة"، هي كل من أحمد الغبان، رئيس الجامعة التكنولوجية، ومنير السعدي رئيس جامعة العين في كربلاء سابقا، ومحسن الظالمي رئيس جامعة الكوفة سابقاً.
من جانب آخر، تطرح الخطوة التساؤل حول "جدواها" وتوقيتها ومآلاتها في ظل حسم رئاسة الجمهورية للأمر بتعيين عدنان الزرفي، رئيسا للوزراء؟
ولم يشارك الصدر في هذه اللقاءات، لكن تقارير صحفية، قالت إن "الكتل السياسية بعثت الأسماء إلى الصدر لإبداء رأيه فيها".
وعن دستورية تكيلف عدنان الزرفي، الذي تعتبره الكتل السياسية المذكورة "غير دستوري"، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ان هذا الطرح "أختلف معها جملة وتفصيلا".
وأضح قائلاً: "وفقا لنص المادة 76 فقرة 3،5 من الدستور وصلاحيات المحكمة الاتحادية وفقا لنص المادة 93 ورأيها أيضا، كلها معطيات واضحة في مدى دستورية التكليف.. أما مسألة التشكيك بمشروعية المحكمة حاليا والعضو التاسع فهذا لا يلغي منطقيا التفسير".
منعم خميس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، قال لموقع "الحرة" إن فكرة اقتراح شخصية أكاديمية من رؤوساء الجامعات، هو مجرد "مناورة سياسية أكثر منها حقيقة"، لا سيما وأن "قيادات محسوبة على هذه الكتل نفسها كانت قد أعلنت رفضها لشخصية أكاديمية، خلال الأيام الأولى لطرح هذه الفكرة".
وقال منعم، ان الغاية من وراء هذا التكليف لا تخرج عن هدفين اثنين، الأول يكمن في "زيادة الضغط وتأليب الشارع على المرشح الحالي عدنان الزرفي"، فيما الهدف الثاني، حسب المتحدث، يتمثل في "كسب مزيد من الوقت، سبيلا لإبقاء حكومة عادل عبد المهدي، في ظل حالة الانسداد السياسي الذي بات واضحا في العملية السياسية".
ليفانت - الحرة
