-
كرّ و فرّ بين المتظاهرين العراقيين والقوات الأمنية للسيطرة على جسر الأحرار
مازالت محاولات الكرّ و الفرّ مستمرة بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين اليوم الأربعاء للسيطرة على جسر الأحرار وسط العاصمة بغداد.
حيث تحاول قوات الأمن ومنذ ليل أمس الثلاثاء السيطرة على جسر الأحرار، والذي يمتلك موقعاً حيوياً لقربه من مؤسسات الدولة الرسمية، فيما يرفض المتظاهرين إخلاء مواقعهم المتمركزة بالقرب من الجسر.
وكانت قد حاولت القوات الأمنية صباح اليوم الأربعاء السيطرة على أجزاء من جسر الأحرار من خلال إبعاد المتظاهرين الى ساحة الخلاني وشارع الرشيد باتجاه جسر السنك وسط بغداد.
واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين، مما تسبب بوقوع إصابات بين المتظاهرين، ومازالت تشهد جسور السنك والجمهورية والأحرار شد وجذب بين المحتجين الذين يتمسكون بها، وبين القوى الأمنية التي تعتبر اقفال تلك الجسور مسألة أمنية لا يمكن القبول بها.
وكان قد تجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، التي تشكل نقطة الثقل الأساسية للاحتجاجات المستمرة منذ الشهر الماضي.
وسبق أن أعلن مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء قرار رسمي بإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة ابتداءً من منصب مدير عام وحتى رئيس الجمهورية، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون.
وينص القانون الجديد: “وجدت القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات العارمة، توجهاً سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كانت إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً”.
كما يمنع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة.
إلا أن بعض الكتل النيابية لم يعجبهم القرار، وعقدوا مؤتمراً صحفياً بعد تصويت البرلمان على القانون، وعبّروا عن عدم رضاهم، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامون والوكلاء والمستشارون، منوّهين بأن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.
وأضاف: “بعض المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم”.
كما نوّهوا أن النواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة.
ليفانت-وكالات
