-
لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات.. لقاء بين حكومة التشيلي والنقابات للخروج من الأزمة
تسعى الحكومة التشيلية إلى حل الأزمة الاقتصادية وخفض الفروقات الاجتماعية، التي فجّرت الاحتجاجات في البلاد منذ نحو أربعين يوماً، حيث عقدت الحكومة اجتماعًا هو الأوّل مع النّقابات، أمس الخميس، في محاولة لإيجاد مخرج ووضع حلول للأزمة.
وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، التقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممثّلي "منصّة الوحدة الاجتماعيّة" التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة كانت وراء إطلاق العديد من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد.
ويُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301000 بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارًا).
ورحّب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتّفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.
توزايًا، يُناقش البرلمان العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ.
وأعاد اتفاق تاريخي وقعته الأحزاب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني حول إجراء استفتاء لاستبدال الدستور الموروث من الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه (1973-1990)، الأمل بالخروج من الأزمة. لكنّ استمرار أعمال العنف وإغلاق الطرق والتظاهرات يُبقي أجواء انعدام اليقين بشأن تطور الحراك.
والأزمة التي تشهدها تشيلي هي الأخطر منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد عام 1990. وأدت موجة الاحتجاجات إلى مقتل 23 شخصاً، بينهم خمسة بعد تدخل قوات حفظ الأمن، فضلا عن وجود ألفي مصاب.
ليفانت - وكالات
