-
لبنان.. القطاع الصحي يتداعى و70% من المواطنين يطلبون المساعدة
يتهاوى نظام الرعاية الصحية اللبناني، بالتوازي مع أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى نزوح جماعي لآلاف الأطباء والممرضين وإجبار مستشفيات خاصة على إغلاق بعض أقسامها، بما شكل مزيداً من الضغوط على القطاع الصحي الحكومي، الذي يتعرض بالفعل لما يفوق طاقته.
وصرح وزير الصحة اللبناني فراس أبيض لـ"رويترز": "هذه الأزمة إذا استمرت وطولت من غير إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب أكثر لما ذكرته من ناحية إنه يصير فيه انهيارات كبيرة".
ويسقط الاقتصاد اللبناني بشكل حر منذ 2019، حيث خسرت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ما دفع بمعظم السكان إلى الفقر، ودفع المهنيين وذوي الخبرة في القطاع الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج للعمل.
اقرأ أيضاً: الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على أفراد مرتبطين بحزب الله اللبناني
ويشير جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة إن المستشفيات الخاصة في البلاد، التي اعتبرت في وقت من الأوقات مركزاً إقليمياً للعلاج الطبي، وكانت تشكل 80 في المائة من المؤسسات الطبية والخدمات الصحية قبل الأزمة، بيد أنه الآن لم يعد لدى كثير من الناس القدرة المالية للجوء إليها واضحوا يتجهون لمستشفيات الدولة.
ولفت الحلو إلى أن الوزارة كانت تغطي فواتير الرعاية الطبية لقرابة 50 في المائة من السكان قبل الأزمة، أما الآن فقرابة 70 في المائة من المواطنين يطلبون المساعدة، بما فرض ضغوطاً إضافية على ميزانية الوزارة الآخذة أصلاً في التقلص، وأردف أن ديوناً ضخمة تتراكم في المستشفيات.
كما بيّن الحلو أن ميزانية الوزارة بالدولار كانت توازي 300 مليون دولار قبل الأزمة، بيد أنه تعادل الآن 20 مليون دولار عقب انهيار العملة.
ويلفت الحلو إلى إن قرابة 40 في المائة من العاملين في القطاع الصحي، أي قرابة 2000 ممرض وممرضة و1000 طبيب، غادروا بالفعل لبنان خلال الأزمة وتوجه معظمهم لأوروبا ودول عربية في الخليج.
وأردف بالقول إن كثيرين منهم من أصحاب التخصصات، ما اضطر بعض المستشفيات الخاصة إلى إغلاق بعض الأقسام مثل أقسام الأورام أو القلب أو العظام أو الأطفال، بسبب أنها لا تجد أطباء لتشغيلها، ولفت وزير الصحة إلى إن البلاد بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم من الجهات المانحة.
ليفانت-وكالات
