لجنة بالكونغرس تسعى لخفض المساعدات للأنظمة العميلة لإيران.. بالشرق الأوسط

يسعى الجمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى خفض التمويل للأمم المتحدة ولبنان والعراق، وقطع الأموال التي تدعم إدارة بايدن لتنفيذ اتفاق نووي جديد مع إيران.

وأفصحت لجنة RSC الجمهورية، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس، يوم الخميس الماضي، عن اقتراح لموازنة العام المالي 2023 ، والتي جرى الحصول على جزء منه حصرياً من قبل صحيفة "واشنطن فري بيكون".

واحتوى قسم الأمن القومي في اقتراح الميزانية الجمهورية بنوداً تاريخية، من شأنها أن تعيد تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشكل كبير من خلال إلغاء إنفاق ملايين الدولارات على أطراف في الشرق الأوسط.

وبجانب قطع مشاريع المساعدات الخارجية التي يقول المشرعون الجمهوريون إنها تفيد المسلحين الخاضعين لسيطرة إيران مثل حزب الله، فإن اللجنة الجمهورية تتحرك لتقنين التشريعات التي من شأنها أن تمنع إدارة بايدن من إنفاق أموال دافعي الضرائب لتنفيذ اتفاق نووي جديد مع طهران مما يقضي على الصفقة بشكل فعال.

وفي الوقت عينه، ستزيد الميزانية التمويل الأميركي لحلفاء واشنطن حتى يتمكنون من مواجهة إيران ووكلائها الإقليميين، فيما من المرجح أن يعارض الديمقراطيون غالبية المقترحات.

وترمي الميزانية إلى إرسال رسالة إلى البيت الأبيض مفادها أنه إذا حصلوا على الأغلبية عقب انتخابات نوفمبر، فسيعمل الجمهوريون على تقويض أجندة السياسة الخارجية للإدارة.

من طرفه، ذكر النائب الجمهوري جيم بانكس رئيس لجنة RSC وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، "توفر الميزانية خطة لمواجهة نظام إيران الإرهابي وعدوان بوتين، والتهديد الجديد للإرهابيين في أفغانستان".

وتسعى لجنة القوات المسلحة إلى خفض المساعدات الأميركية لـ "الأنظمة العميلة الإيرانية في الشرق الأوسط"، ولا سيما لبنان، الذي يهيمن عليه وكيل إيران الإرهابي حزب الله، إذ لطالما دعمت الولايات المتحدة القوات المسلحة اللبنانية، على الرغم من الأدلة الدامغة على ولائها لحزب الله.

وكانت قد أعلنت إدارة بايدن في وقت سابق من هذا العام أنها خصصت 67 مليون دولار من المساعدات للجيش اللبناني ومنح 16.5 مليون دولار أخرى لقوى الأمن الداخلي في البلاد، ويشير الجمهوريون إلى إن هذه السيولة هي بمثابة "صندوق طائش في بلد ينتشر فيه الوجود الاقتصادي لحزب الله".

وتقول الميزانية أنه "في مواجهة إيران، من الضروري أن نحظر وصول المساعدات الأميركية إلى الأنظمة العميلة الإيرانية في الشرق الأوسط واعتبر التشريع الحكومة اللبنانية أنها أصبحت تحت سيطرة حزب الله بشكل كامل، حيث تحتكر الجماعة الإرهابية استخدام القوة في البلاد، وبناء عليه، تدعم ميزانية RSC قطع المساعدات عن الجيش اللبناني".

كذلك تسعى اللجنة إلى قطع الأموال الأميركية عن وزارة الداخلية العراقية ووزارة الدفاع، اللتين تعملان بشكل وثيق مع الجماعات المتشددة المرتبطة بإيران، ووفق المقترح، تعد تلك الجماعات هي نفسها التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على القوات الأميركية في البلاد، بما في ذلك هجوم 2019 على السفارة الأميركية في بغداد.

وأفصح البنتاغون في شباط / فبراير، كجزء من تقرير المفتش العام أن "إيران والميليشيات المتحالفة مع إيران ما زالت تربطهما علاقات قوية ببعض عناصر قوات الأمن العراقية التقليدية".

ليفانت-وكالات